التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - القول في الكفر

(مسألة ٧): لايجوز (١٨) للمؤمنة أن تنكح الناصب‌

وفي «الجواهر»: بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده في شي‌ءٍ من الأحكام المزبورة، بل الإجماع بقسميه عليه للنصوص المذكورة.

ومن النص‌[١] وص ما تقدّم من موثّق عمّار، وفيه: «وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها»[٢].

وصحيح أبي بكر الحضرميّ الماضي، في المرتدّ عن ملّةٍ، وفيه: «بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة»[٣].

(١٨) أمّا الناصب فهو في الاصطلاح: المبغض لعليٍّ أو للأئمّة جميعهم عليهم السلام.

وفي «القاموس»: «نصب لفلان: عاداه، والنواصب و الناصبيّة وأهل النصب:

المتديّنون ببغضة عليٍّ عليه السلام؛ لأنّهم نصبوا له، أي: عادوه»[٤].

وعن «الحدائق»: «أنّه لاخلاف في كون الناصب: من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام»[٥].

و عن «المعتبر» و «المنتهى‌»: «أنّه الذي يقدح في عليٍّ عليه السلام»[٦]. وليس المراد منه كلّ منكرٍ للولاية، ولا كلّ مبغضٍ للشيعة، ولو لتخطئتهم في القول بالولاية».

وفي «الشرائع»: «نعم، لايصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام؛ لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام»[٧].

[١]. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٥.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٤.

[٤]. القاموس المحيط ١: ١٣٢- ١٣٣، مادّة« نصب».

[٥]. الحدائق الناضرة ٥: ١٧٨ و ١٨٦.

[٦]. المعتبر ١: ٩٨؛ منتهى المطلب ١: ١٥٣؛ جواهر الكلام ٦: ٦٥.

[٧]. شرائع الإسلام ٢: ٥٢٥.