وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة- وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.

وأمّا الملّيّ: سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلى‌ ورثته إلّابالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موكول إلى‌ محلّه.

الثاني: القتل‌

(مسألة ١١): لايرث القاتل (٢٩) من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ (٣٠)، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا

الثاني: القتل‌

وخبر أبي بصير: «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»[١]، ونحوهما سائر أحاديث الباب.

[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٥.