واستدلّ على الثاني بصحيح جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجلٍ تزوّج اختين في عُقدةٍ واحدةٍ؟ قال عليه السلام: «يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى»[١].

ورواه في «الوسائل»[٢] في أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

وروى الكليني في الكافي‌[٣] عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام مثله.

ورواه في «التهذيب»[٤] عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام.

وعلى هذا، فالخبر صحيح على رواية «الفقيه»، ولا يضرّه وجود الضعف في سندٍ آخر. ورماه بالضعف في «الشرائع»[٥]؛ للإرسال في نقل «الكافي» و «التهذيب».

ونقل في «الجواهر» رميه بضعف الدلالة أيضاً؛ لاحتمال إرادة الإمساك بعقد مستأنفٍ- كما قيل في رواية الحضرميّ على ما عرفت- قال: «ولعلّ هذا هو العمدة- لمن عرفت- في ضعف القول المذكور»[٦].

وقال في «العروة الوثقى‌» بعد الحكم ببطلان العقدين، سواء وقعا بصيغةٍ واحدةٍ أو بصيغتين: «وربّما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّتهما شاء؛ لروايةٍ محمولةٍ على التخيير بعقدٍ جديد»[٧].

[١]. الفقيه ٣: ٤١٩/ ٤٤٦٠.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٥، الحديث ١ و ٢.

[٣]. الكافي ٥: ٤٣١/ ٣.

[٤]. تهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥/ ١٢٠٣.

[٥]. شرائع الإسلام ٢: ٥١٦.

[٦]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٤.

[٧]. العروة الوثقى ٥: ٥٤٩- ٥٥٠.