وأمّا عدم النشر فهو مختار الصدوق في «الفقيه»[١] و «المقنع»[٢]، واختاره في «المقنعة»[٣] و «المسائل الناصريّة»[٤] و «المراسم»[٥] و «السرائر»[٦] و «النافع»[٧] و «الإرشاد»[٨] و «كشف الرموز»[٩]. وحكاه في «السرائر» عن «التبيان»[١٠].

وفي «الجواهر» بعد ذكر غير الأخير قال: «ولم نعرف غيرهم، فمن الغريب دعوى المرتضى في «الناصريّات» الإجماع عليه، وكذا ما يلوح من ابن إدريس من شهرة القول بالحِلِّ، على أنّك قد عرفت أنّ معظم أصحابنا المتقدّمين عليه: على التحريم.

وأمّا المتأخّرون فكاد يكون إجماعاً منهم، والمستفاد من المرتضى‌ قدس سره كون المشهور بين المخالفين أيضاً الحِلّ»[١١].

واستدلّوا عليه بامور:

الأوّل: الأصل؛ أي: استصحاب عدم حرمة امّ المزنيّ بها أو بنتها على الزاني الثابت قبل الزنا.

والثاني: قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ‌

[١]. الفقيه ٣: ٤١٧- ٤١٨/ ٤٤٥٦.

[٢]. المقنع: ٣٢٥.

[٣]. المقنعة: ٥٠٤.

[٤]. مسائل الناصريّات: ٣١٨.

[٥]. المراسم العلويّة: ١٥١.

[٦]. السرائر ٢: ٥٢٣.

[٧]. المختصر النافع: ١٧٧.

[٨]. إرشاد الأذهان ٢: ٢١.

[٩]. كشف الرموز ٢: ١٣٤.

[١٠]. التبيان في تفسير القرآن ٣: ١٦٠.

[١١]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٦٨- ٣٦٩.