بخلاف الخلع، فإنّه فيه على‌ ما تراضيا. ثالثها: أنّها لا تقع بلفظ (٣٢) «بارأتك»، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ.

(مسألة ٢٠): طلاق المباراة بائن (٣٣) ليس للزوج الرجوع فيه، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع (٣٤) إليها حينئذٍ.

وموثّق سماعة المضمر: «وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها»[١].

لكن يجب حمل الصحيح على الصداق فما دونه؛ لكونه مخالفاً لصحيح أبي بصير الماضي‌[٢]، ولعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم»[٣]، والموثّق مخدوش بالإضمار أو محمول على الكراهة.

(٣٢) وقد تقدّم في المسألة السابقة.

(٣٣) لخبر إسماعيل: «المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة»[٤]، ونحوه الحديث الأوّل.

ومرسل الصدوق: «والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها»[٥].

(٣٤) لصحيح أبي بصير: في حكم الرجل في المباراة: «إنّه يقول: فإن ارتجعت في شي‌ء فأنا أملك ببضعك»[٦]، ونحوه الموثّق عن ابن سنان‌[٧].

[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٨، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٤، الحديث ٤.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٨، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٤، الحديث ٢.

[٣]. الخلاف ٣: ١٧٦- ١٧٧؛ عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩؛ بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٦، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٩، الحديث ٢.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٤، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٢.

[٦]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٥، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٤.

[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٥، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع، الباب ٨، الحديث ٥.