للأكثر نقلًا مستفيضاً ومحصّلًا، بل هو المشهور كذلك- ثمّ عدّ كثيراً من القدماء والمتأخّرين، ثمّ قال-: وقد عرفت أنّ ابن الجنيد حرّم مزنيّة الأب والابن على الآخر بعد التزويج قبل الوطء، وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريقٍ أولى»[١].

ويدلّ على حرمة البنت بالزنا بالامّ وعكسه نصوص، منها:

صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال عليه السلام: «لا»[٢].

وصحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ باشر امرأةً وقبّلَ، غير أنّه لم يفضِ إليها، ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال عليه السلام: «إن لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها»[٣].

وصحيح يزيد الكناسيّ، قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأةً قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون يفضي إليها، قال: فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام، فقال:

«كذب، مُرهُ فليفارقها»، قال: فأخبرت الرجل، فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى‌ سبيلها[٤].

وصحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجلٍ فجر بامرأةٍ، أيتزوج امّها من الرضاعة أو بنتها؟ قال عليه السلام: «لا»[٥].

ويدلّ أيضاً: صحيح منصور وهو الحديث الثالث والرابع وصحيحه الآخر وهو الحديث الثامن من الباب. والنصوص كلّها واردة في حرمة البنت بالزنا بالامّ عدا

[١]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٦٧- ٣٦٨.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١.