التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - القول في النكاح المنقطع

وصحيح أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لايجمع بين الاختين.

(مسألة ٥): يشترط (٧) في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه‌

خالتها ولا على اختها من الرضاعة»[١].

ومعتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجلٍ تزوّج امرأةً على خالتها فَجَلده وفرّق بينهما[٢].

وغيرها من النصوص المستفيضة الدالّة على الحرمة والبطلان، فإنّ إطلاق النكاح والزواج يشمل العقدين بلا إشكال.

وأمّا الجمع بين الاختين، فقد قال تعالى‌: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‌ ..»[٣]، فإنّ المراد: الجمع في مطلق النكاح.

وفي صحيح البزنطيّ، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج اختها متعةً؟ قال عليه السلام: «لا»[٤].

(٧) في «الشرائع»: «أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّةً، ويبطل بفواته العقد»[٥].

وفي «الجواهر»: «بلا خلافٍ، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجّة بعد النصّ»[٦].

ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون متعة إلّابأمرين: أجل مسمّى‌، وأجر مسمّى‌»[٧].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٤، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٤.

[٣]. النساء( ٤): ٢٣.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٤، الحديث ٤.

[٥]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣٠.

[٦]. جواهر الكلام ٣٠: ١٦٢.

[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١.