المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - أحكام العارية

مع العلم بالرضا من قرائن الحال.

(مسألة ٩١٩): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان‌

إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.

(مسألة ٩٢٠): لا تصح إعارة الطفل ماله، و كذا المجنون و السفيه و المفلس:

نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصح إعارة الطفل.

(مسألة ٩٢١): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها.

نعم لو اشترط ضمنها و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة ٩٢٢): إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،

و إذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.

(مسألة ٩٢٣): العارية غير لازمة،

فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير رده متى شاء.

(مسألة ٩٢٤): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار،

و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضة للاستعمال و لا يبعد جوازها للزينة.

(مسألة ٩٢٥): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،

و إعارة الفحل للتلقيح.