المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - أحكام الوكالة

(مسألة ٨٣٣): لا تعتبر الصيغة في الوكالة،

بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.

(مسألة ٨٣٤): يصح التوكيل بالكتابة.

فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.

(مسألة ٨٣٥): يعتبر في الموكل و الوكيل: العقل، و القصد، و الاختيار،

و يعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.

(مسألة ٨٣٦): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير،

فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.

(مسألة ٨٣٧): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل‌

و لا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.

(مسألة ٨٣٨): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل.

و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.

(مسألة ٨٣٩): للوكيل أن يرفض وكالته و إن كان الموكل غائبا.

(مسألة ٨٤٠): ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود اجازته،

فإذا قال له: «اختر وكيلا عني» فلا بد