مباشرت خواسته شود و اما اگر توليت براى او قرار داده شود تا اينكه قيّم- مادامى‌كه او قاصر است- به امر آن قيام كند، ظاهراً جايز باشد و لو اينكه غير مميّز باشد. بلكه قرار دادن توليت براى ديوانه‌اى كه خوب شدنش، متوقع مى‌باشد، بعيد نيست كه جايز باشد و ولىّ قائم مقام او است تا افاقه پيدا كند.

مسأله ٨١- اگر توليت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نيست كه قبول كند؛ چه در مجلس عقد حاضر باشد، يا غائب باشد و خبر و لو بعد از فوت واقف به او برسد. و اگر توليت را براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول كنند بر كسى كه بعد از آن‌ها است، واجب نيست كه قبول كند و با قبول نكردن توليت، وقف بدون متولى منصوب است. و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه؟ دو قول است؛ احتياط به عزل نكردن ترك نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او، قيام به وظايفش مى‌كند.

مسأله ٨٢- اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد، پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل مى‌باشد و بر او لازم نيست كه به ديگرى مراجعه كند. و اگر يكى از آن‌ها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مى‌شود. و اگر توليت را براى آن‌ها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آن‌ها مستقل نمى‌باشند و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر اراده استقلال نباشد، پس در اين صورت اگر يكى از آن‌ها بميرد يا از صلاحيت خارج شود، حاكم شرع شخص ديگرى را بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- به او ضميمه مى‌كند.

مسأله ٨٣- اگر واقف، وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود؛ و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراج وقف و مانند اين‌ها، كه همه اين‌ها بايد به صورت احتياط و مراعات مصلحت باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم. و جايز است كه واقف، توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع‌