يكى از آن‌ها اين است كه حقيقتاً گرفته شود، به اينكه پاى آن يا شاخ يا بال آن را بگيرد يا با طناب و مانند آن، آن را ببندد به شرطى كه به قصد شكار و تملك آن باشد و اما در صورت عدم قصد داراى اشكال است، چنان كه اگر با قصد خلاف آن باشد، مالك نمى‌شود. دومى آن‌ها اين است كه در وسيله‌اى كه عادتاً براى شكار است واقع شود مانند طناب و دام و تور و مانند اين‌ها در صورتى كه آن را براى شكار نصب كرده باشد. سومى آن‌ها اين است كه به سبب وسيله‌اى آن را غير ممتنع و تسليم كند، مانند اينكه به آن تير بزند و به طورى مجروح شود كه مانع دويدن آن شود يا بالش را بشكند كه از پريدن آن جلوگيرى نمايد؛ چه اين وسيله از وسايل حلال كننده شكار باشد مانند تير و سگ تعليم يافته، يا از غير اين‌ها باشد مانند سنگ و چوب و يوزپلنگ و باز و شاهين و غير اين‌ها. و در اين هم معتبر است كه به كار بردن وسيله به قصد شكار و تملك باشد؛ پس اگر بيهوده يا براى نشانه‌گيرى يا براى غرض ديگرى تير بزند، مالك آن نمى‌شود؛ پس اگر شخص ديگرى به قصد تملك آن را بگيرد، مالك آن مى‌شود.

مسأله ١٦- هر چيزى كه وسيله ثابت نگهداشتن حيوان و برطرف نمودن امتناع و سرپيچى آن، قرار داده شود ظاهراً ملحق به وسيله شكار مى‌شود و لو اينكه گودالى در راه او كنده شود تا در آن بيفتد، يا به اينكه در زمينى آب انداخته شود تا اينكه زمين به صورت باتلاق درآيد و حيوان در آن فرو رود، يا درب چيز تنگى بازشود و دانه در آن ريخته شود تا گنجشك‌ها داخل آن شوند و درب به روى آن‌ها بسته شود و امتناع آن‌ها از بين برود. و اما اگر درب خانه و يا اتاق را به همين منظور باز نمايد و آن‌ها داخل آن شوند در حالى كه در خانه و اتاق بر امتناعشان باقى باشند، ظاهراً با بستن درب، مالك آن‌ها نمى‌شود، همان طور كه اگر پرنده در خانه او لانه كند، به مجرّد آن، مالك پرنده نمى‌شود. و اگر حيوانى در زمين باتلاقى او در گل فرو رود، مادامى‌كه زمين را به منظور شكار، چنين نكرده باشد نيز چنين است؛ پس اگر شخصى بعد از آن، آن را بگيرد مالكش مى‌شود، اگر چه در صورتى كه بدون اذن او داخل خانه يا زمين او شود، معصيت كرده است.

مسأله ١٧- اگر حيوانى را تعقيب كند تا خسته شود و از دويدن بايستد، مادامى‌كه او را نگرفته مالك او نمى‌شود؛ پس اگر ديگرى قبل از او آن را بگيرد، مالكش مى‌شود.