مى‌شود و عقد پدر لغو مى‌گردد. و اگر تاريخ آن‌ها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است كه حكم علم اجمالى به اينكه اجمالًا او زن يكى از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاريخ يكى از آن‌ها- نه ديگرى- معلوم باشد، پس اگر آن‌كه معلوم است تاريخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم مى‌شود و اگر آن‌كه تاريخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم مى‌شود؛ ليكن در اين صورت ترك احتياط سزاوار نيست.

مسأله ٤- نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است- وگرنه مانند اينكه بيگانه عقد كرده است، عقد فضولى مى‌باشد و صحت آن بر اجازه صغير بعد از بلوغ، توقف دارد- بلكه احتياط (مستحب) مراعات مصلحت است.

مسأله ٥- اگر عقد به وسيله پدر يا جد- بر صغير يا صغيره- با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خيار فسخ ندارند، بلكه بر آن‌ها لازم مى‌باشد.

مسأله ٦- اگر ولىّ، صغيره را به كمتر از مهر المثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد، پس اگر مصلحتى باشد كه آن را اقتضا كند، عقد و مهر صحيح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزويج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحيح و لازم است و مهر باطل مى‌باشد، به اينكه مهر نافذ نيست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر مى‌شود وگرنه به مهر المثل بر مى‌گردد.

مسأله ٧- سفيه اسراف‌كننده كه سفاهتش به زمان صغر او متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست مگر با اذن پدر يا جدش يا با اذن حاكم شرع در صورت نبود آن دو. و تعيين مهر و تعيين زن در اختيار ولىّ مى‌باشد. و اگر بدون اذن ازدواج كند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولىّ مصلحت ببيند و اجازه دهد جايز است و به اعاده صيغه نيازى نيست.

مسأله ٨- اگر ولىّ، «مولّى عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست و نافذ نمى‌باشد؛ چه از عيب‌هاى موجب خيار فسخ باشد يا غير آن‌ها، مانند اينكه غرق در معصيت‌ها است و اينكه شارب الخمر يا بدزبان و بدخلق است و امثال اين‌ها؛