نيست. البته اگر يكى از آن‌ها كم حركت باشد به طورى كه صدق تصادم نكند بلكه گفته مى‌شود كه ديگرى به او خورده است بر مصدوم ضمانى نيست؛ پس اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى تصادم نمايد حكم همان است كه ذكر شد. بنا بر اين، تقاص در ديه و قيمت، واقع مى‌شود و صاحب زيادى- اگر باشد- بر تركه ديگرى رجوع مى‌كند.

مسأله ١٦- اگر تصادم عمدى نباشد، به اينكه راه تاريك باشد يا هر دو غافل يا هر دو كور باشند، پس نصف ديه هر يك از آن‌ها بر عاقله ديگرى است. و همچنين است اگر هر دو متصادم بچه يا ديوانه يا يكى از آن‌ها بچه و ديگرى ديوانه باشند در صورتى كه خود آن‌ها سوار شده باشند يا ولىّ در جايى كه براى او جايز است آن‌ها را سوار كرده باشد. و اگر آن‌ها را بيگانه سوار نمايد يا ولىّ در غير مورد جواز يعنى در مورد مفسده، سوار نمايد پس ديه هر يك از آن‌ها به طور تمام بر كسى است كه آن‌ها را سوار نموده است. و همچنين است قيمت چهارپاى آن‌ها اگر تلف شده باشد.

مسأله ١٧- اگر دو حرّ تصادم كنند و يكى از آن‌ها بميرد و قتل شبه عمد باشد، شخص زنده نصف ديه شخص تلف شده را ضامن است. و در روايتى است كه شخص باقى مانده تمام ديه ميت را ضامن است، ولى در اين روايت ضعف است. و اگر دو زن حامله تصادم كنند، پس هر دو سقط كنند و بميرند نصف ديه هر يك از آن‌ها ساقط مى‌شود و نصف ديگرى ثابت مى‌ماند و نصف ديه جنين در صورتى كه قتل شبه عمد باشد در مال آن‌ها ثابت مى‌شود و اگر خطا باشد پس بر عاقله است.

مسأله ١٨- اگر ديگرى را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج كند پس ضامن آن شخص مى‌باشد تا به خانه مراجعت كند. بنا بر اين، اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد، او ضامن ديه‌اش است. و اگر به طور مقتول پيدا شود و او بر ديگرى ادعا كند و اقامه بيّنه نمايد تحقيقاً تبرئه مى‌شود. و اگر بيّنه نباشد، ديه بر او است؛ و بنابر اصح قود بر او نمى‌باشد. و همچنين است اگر به قتل او اقرار نكند و آن را بر ديگرى هم ادعا ننمايد. و اگر به صورت مرده پيدا شود، چنانچه معلوم شود كه او به طور طبيعى مرده يا مار يا عقربى او را نيش زده و قتل او محتمل نباشد ضمانى نيست. و در صورت احتمال قتل او، بنابر اصح، بر او ضمان است.