مسأله ٣- قبض عين مرهونه فقط در ابتدا معتبر است و ادامه آن اعتبار ندارد، پس اگر مرتهن، آن را قبض نمايد سپس در دست راهن يا با اذن و يا بدون اذن او در دست ديگرى قرار بگيرد، ضررى نمى‌رساند و بطلانى بر عقد رهن عارض نمى‌شود. البته استحقاق ادامه قبض آن و اينكه تحت اختيارش باشد، براى مرتهن ثابت است، بنا بر اين درآوردن آن از دست او جايز نيست.

مسأله ٤- در مرهون شرط است كه عين مملوكى باشد كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد، پس رهن دين، قبل از قبض آن، بنابر احتياط (واجب) صحيح نيست اگر چه براى صحت آن وجهى است و (در اين صورت) قبض آن به قبض مصداق دين مى‌باشد.

و رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى، بدون اذن يا اجازه‌اش و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح عنوةً مى‌باشد و يا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است، در صورتى كه عادتاً بر نمى‌گردد و رهن چيز وقفى و لو اينكه وقف خاص باشد، صحيح نيست.

مسأله ٥- اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازه مالك آن توقف دارد.

مسأله ٦- اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد، رهن آن‌ها به طور مستقل، بدون اشكال صحيح است و اما رهن آن‌ها با زمين خراجى به طورى كه زمين عنوان تبعيت داشته باشد داراى اشكال است، بلكه منع آن خالى از قرب نيست؛ چنان كه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست. البته جواز رهن دادن حقى كه به زمين تعلق دارد با اشكالى كه دارد بعيد نيست.

مسأله ٧- لازم نيست كه رهن، ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است، بنا بر اين جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى و لو اينكه بدون اذن او باشد، بلكه و لو اينكه مديون از آن نهى نمايد، به رهن بگذارد. و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مى‌تواند آن را بفروشد همان‌گونه كه ملك‌