ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٤٣ - لقطه غير حيوان

مسأله ١٢- در تعريف، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد، بلكه جايز است كه ديگرى را مجاناً يا با دادن اجرت نايب بگيرد در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه او تعريف مى‌كند. و ظاهر آن است كه اجرت تعريف بر ملتقط است مگر آن‌كه قصدش اين باشد كه در دستش باقى بماند و براى مالكش حفظ نمايد، پس در اينكه اجرت او بر مالك است يا بر ملتقط، تردّد است و احتياط (واجب) مصالحه كردن است.

مسأله ١٣- اگر بداند كه تعريف فايده ندارد يا قبل از تمام شدن سال از يافتن مالكش مأيوس شود، تعريف ساقط مى‌شود و بين دو امر در لقطه حرم مخيّر است و احتياط (واجب) در لقطه غير حرم هم همان است.

مسأله ١٤- اگر در اثناى سال، تعريف آن متعذر شد، منتظر بر طرف شدن عذر مى‌شود و بعد از بر طرف شدن عذر از سر گرفتن سال بر او واجب نيست، بلكه تكميل سال كفايت مى‌كند.

مسأله ١٥- اگر بعد از تعريف يك سال، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را تعريف كند، صاحبش را پيدا مى‌كند؛ آيا تعريف بيشتر تا پيدا كردن صاحب آن واجب است يا نه؟

دو وجه است، كه احتياط (واجب) اولى آن‌ها است، خصوصاً اگر بداند كه با زيادى مختصر، او را پيدا مى‌كند.

مسأله ١٦- اگر لقطه از ملتقط گم شود و كسى ديگر آن را پيدا كند تعريف بر او واجب نيست، بلكه بر او واجب است كه به ملتقط اول برساند. البته اگر او را نمى‌شناسد بر او واجب است كه يك سال تعريف كند و در تعريفش مالك يا ملتقط اول را طلب نمايد، پس هر كدام آن‌ها را پيدا كرد واجب است كه به او بدهد. و بين اينكه گم شدن آن از ملتقط، قبل از تعريف يك سال باشد يا بعد از آن فرقى نيست.

مسأله ١٧- اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمى‌ماند، مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوه‌ها و سبزيجات، جايز است كه آن را با قيمت‌گذارى براى خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نمايد، يا به ديگرى بفروشد و ثمن آن را براى مالكش حفظ نمايد، و احتياط (مستحب) آن است كه بيع آن- در صورت امكان- با اذن حاكم شرع باشد اگر چه‌