روى خطاى محض باشد مانند اينكه به پرنده‌اى تير بزند و خطا كند و به خويشاوند او بخورد پس از او ارث مى‌برد. البته از ديه او كه عاقله‌اش تحمل مى‌كنند بنابر اقوى ارث نمى‌برد.

و اما قتل شبه عمد- و آن اين است كه قصد داشته باشد كه فعلى را بدون آن‌كه قصد قتل او را بنمايد، بر مقتول واقع سازد و اين فعل به طور عادى موجب قتل نيست، مانند اينكه او را جهت تأديب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود- در اينكه مانند عمد محض، مانع ارث است يا مانند خطاى محض مى‌باشد؟ دو قول است كه اقواى آن‌ها دومى است.

مسأله ٢- در قتل عمدى كه از روى ظلم انجام مى‌گيرد و مانع ارث است، بين اينكه به مباشرت او باشد، مانند اينكه او را سر ببرد يا با گلوله او را بزند و بين اينكه به تسبيب او باشد، مانند اينكه او را در محل درندگان بيندازد و درنده‌اى او را پاره كند يا او را در جايى در زمان طولانى بدون غذا حبس نمايد پس از گرسنگى يا عطش بميرد يا نزد او غذاى مسمومى حاضر نمايد بدون آن‌كه او بداند پس آن را بخورد و غير اين‌ها از تسبيباتى كه قتل با آن‌ها به مسبّب، منسوب و مستند مى‌شود، فرقى نيست. البته بعضى از تسبيباتى كه گاهى تلف بر آن مترتب مى‌شود به طورى كه به مسبب انتساب و استناد پيدا نمى‌كند مانند كندن چاه و انداختن چيزهاى لغزاننده در راه‌ها و معابر و غير اين‌ها، اگر چه موجب ضمان و ديه بر مسبِّب مى‌شود، ولى مانع از ارث نمى‌باشد، پس كسى كه در راه، چاه كنده است، از خويشاوندش كه در آن افتاده و مرده است، ارث مى‌برد.

مسأله ٣- همان طور كه قاتل از ارث بردن از مقتول، منع مى‌شود، همچنين از كسى كه در مرتبه پايين‌تر و در طبقه بعد از او واقع شده حاجب نمى‌باشد، پس بودن او مانند نبودش است، پس اگر كسى پدرش را به قتل برساند و داراى پسرى باشد و پدرش اولادى غير از قاتل نداشته باشد، پسر قاتل از جدش ارث مى‌برد. و همچنين است اگر اولاد مقتول در پسر قاتلش منحصر باشد ولى برادرهايى داشته باشد، ارثيه او مال آن‌ها مى‌باشد و مال پسرش نيست، بلكه اگر وارثى نداشته باشد مگر امام عليه السلام، امام از او ارث مى‌برد نه پسرش.