مسأله ٣٠- آنچه كه در خرابه قديمى كه اهل آن سپرى شده‌اند و در صحراها و هر زمينى كه صاحب ندارد به طور دفن شده پيدا مى‌شود، بدون تعريف، مال يابنده آن مى‌باشد و بر او است كه خمس آن را، در صورتى كه صدق گنج بر آن شود- چنان كه در كتاب خمس گذشت- بدهد و همچنين مالِ يابنده مى‌باشد آنچه كه افتاده و به شهادت بعضى از علائم و خصوصيات بداند يا گمان پيدا كند كه مال اهل زمانِ يابنده نيست. و اما آنچه كه معلوم باشد كه مال اهل زمان يابنده است لقطه مى‌باشد، پس تعريف آن در صورتى كه به مقدار درهم و بيشتر باشد واجب است و تحقيقاً گذشت كه در هر شهرى كه بخواهد آن را تعريف مى‌كند.

مسأله ٣١- اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد، ليكن رساندن به او و به وارثش ممكن نباشد در اجراى حكم لقطه بر آن، به اينكه مخيّر بين سه امر باشد، يا اجراى حكم مجهول المالك بر آن و متعين شدن صدقه دادن آن، دو وجه است و احتياط (واجب) آن است كه امر آن را به حاكم شرع ارجاع دهد.

مسأله ٣٢- اگر ملتقط بميرد، پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او مى‌شود. و اگر بعد از تعريف و قبل از تملك باشد وارث او بين سه امر مخيّر است. و اگر قبل از تعريف يا در اثناى آن باشد بعيد نيست كه حكم مجهول المالك بر آن جارى باشد.

مسأله ٣٣- اگر مالى را در خانه آبادى كه ديگرى ساكن آن است پيدا كند، چه ملك ديگرى باشد يا استيجارى يا استعاره‌اى بلكه يا غصبى باشد، بايد آن را به ساكن خانه معرفى نمايد؛ پس اگر ادعاى ملكيت آن را بنمايد مال او مى‌باشد، بنا بر اين بايد بدون بيّنه، به او رد نمايد. و اگر بگويد: «نمى‌دانم» پس جريان اين حكم، اشكال دارد. و اگر آن را از خود نفى كند احتياط (واجب) آن است كه حكم لقطه بر آن جارى شود و احتياط بيشتر از آن اجراى حكم مجهول المالك است؛ پس بعد از يأس از مالك، آن را صدقه بدهد.

مسأله ٣٤- اگر چيزى را در درون حيوانى كه از ديگرى به او منتقل شده پيدا كند، پس اگر غير از ماهى باشد، مانند گوسفند و گاو، بايد آن را به صاحب سابق آن معرفى نمايد،