ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٩٤ - مقام اول در اقسام حدّ است

مى‌رسد پس در اين موارد جمع بين جلد و قتل مى‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضى از صورت‌ها، در نفس، تردّد است.

دوم: رجم تنها است؛ كه بر شخص محصن كه با زن بالغه و عاقله‌اى زنا نمايد و بر زن محصنه كه با مرد بالغ و عاقلى زنا نمايد- در صورتى كه هر دو جوان باشند- واجب است.

و در قول معروف فقها است كه: در مرد و زن جوان بين جلد و رجم جمع شود، ولى اقرب، رجم تنها است.

مسأله ٢- اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غير بالغه يا با زن ديوانه زنا نمايد، آيا فقط رجم دارد يا حدّ كمتر از رجم؟ دو وجه دارد، كه ثبوت رجم بر او بعيد نيست. و اگر مرد ديوانه با زن عاقل و بالغ زنا نمايد در صورتى كه زن هم موافق باشد حدّ كامل- از رجم يا جلد- بر زن واجب است و بنابر اقوى، حدّى بر ديوانه نيست.

سوم: جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانى كه محصن نيست در صورتى كه مالك نشده باشد يعنى تزويج نكرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورتى كه بچه‌اى با او زنا كند؛ چه زن محصنه باشد يا نباشد و بر زنى كه محصنه نيست در صورتى كه زنا كند، ثابت مى‌باشد.

چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پيرمرد و پيرزن مى‌باشد در صورتى كه هر دو محصن باشند، پس اول جلد مى‌شوند سپس رجم مى‌گردند.

پنجم: جلد و تغريب (تبعيد) و جزّ است؛ و اين‌ها حدّ بكر مى‌باشند و او بنابر اقرب مردى است كه ازدواج كرده ولى به زوجه، دخول ننموده است.

مسأله ٣- جزّ، تراشيدن سر مى‌باشد؛ ولى تراشيدن ريش و همچنين ابروهاى او جايز نمى‌باشد. و ظاهر آن است كه تراشيدن تمام سرش لازم است و تراشيدن جلوى سر كفايت نمى‌كند.

مسأله ٤- حدّ نفى بلد (تبعيد) يك سال از شهرى است كه در آن جلد شده است و تعيين شهر با حاكم مى‌باشد. و اگر شهر حد، غير از وطن او باشد، نفى او از آن شهر به وطنش جايز نيست، بلكه حتماً بايد به غير وطنش باشد. و اگر در صحرايى حدّ بخورد، نفى او ساقط نمى‌شود پس به غير وطنش نفى مى‌شود؛ و در بلد بين اينكه شهر باشد يا روستا فرقى نيست.