قول شاهد: «او را با شمشير زد پس مُرد» گفته شود كه محتمل است مردن به واسطه غير زدن باشد، بلكه ظاهر آن است كه ظهور عقلايى معتبر است. و تصريح به نحوى كه احتمال عقلى در آن راه پيدا نكند لازم نيست.

مسأله ٢- در قبول شهادت، معتبر است كه شهادت دو شاهد، بر يك موضوع و يك وصف وارد شود؛ پس اگر يكى از آن‌ها شهادت دهد كه او را صبح كُشت و ديگرى شهادت دهد كه شب كُشت، يا يكى از آن‌ها شهادت دهد كه او را با سم كُشت و ديگرى بگويد او را با شمشير كُشت، يا يكى از آن‌ها بگويد او را در بازار كُشت و ديگرى بگويد در مسجد كُشت، قول آن‌ها قبول نمى‌شود و ظاهر آن است كه از لوث هم نمى‌باشد. البته اگر يكى از آن‌ها شهادت دهد كه او به قتل اقرار نمود و ديگرى شهادت دهد كه آن را مشاهده نموده است، شهادتشان قبول نمى‌شود و ليكن از لوث مى‌باشد.

مسأله ٣- اگر يكى از دو شاهد، به اقرار به قتل مطلقا و ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد اصل قتل كه اتفاق بر آن دارند، ثابت مى‌شود؛ پس در اين صورت مدعى عليه، مكلّف به بيان مى‌شود، پس اگر اصل قتل را انكار نمايد از او قبول نمى‌شود. و اگر به عمد اقرار كند از او قبول مى‌شود. و اگر عمد را انكار كند و ولىّ آن را ادعا كند قول، قول جانى است با قسمش. و اگر ادعاى خطا كند و ولىّ آن را انكار نمايد گفته شده قول جانى با قسمش قبول مى‌شود، ولى در آن اشكال است، بلكه ظاهر آن است كه قول، قول ولىّ مى‌باشد. و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولىّ ادعاى عمد نمايد ظاهر آن است كه تداعى است.

مسأله ٤- اگر يكى از آن‌ها به مشاهده قتل عمدى و ديگرى به قتل مطلق شهادت دهد و قاتل، قتل عمدى را انكار نمايد و ولىّ آن را ادعا نمايد، شهادت اين يك نفر لوث مى‌باشد؛ پس اگر ولىّ بخواهد كه ادعايش را اثبات نمايد، حتماً بايد از راه قسامه باشد.

مسأله ٥- اگر دو نفر شهادت دهند به اينكه قاتل مثلًا زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند به اينكه قاتل، عمرو است، نه زيد، بعضى گفته‌اند كه قصاص ساقط مى‌شود و ديه بر آن‌ها نصف نصف واجب مى‌شود در صورتى كه قتل مورد شهادت، عمد يا شبيه به آن باشد و بر عاقله آن‌ها مى‌باشد اگر خطا باشد. و بعضى گفته‌اند كه ولىّ در تصديق هر كدام‌