است و ديگرى شهادت دهد كه با غير آن زن زنا كرده است، شهادت اين‌ها مسموع نمى‌باشد و حدّ جارى نمى‌شود و شهود به جهت قذف، حدّ زده مى‌شوند. و اگر بعضى از آن‌ها خصوصيتى را ذكر كند و بعضى از آن‌ها به طور مطلق شهادت دهد آيا اين كفايت مى‌كند يا حتماً در صورتى كه يكى از آن‌ها خصوصيتى را ذكر كند، بقيه هم بايد آن را ذكر نمايند؟ در آن اشكال است و احوط (وجوبى) لزوم آن مى‌باشد.

مسأله ١٢- اگر بعضى از شهود حاضر شود و در غيبت شهود ديگر، به زنا شهادت دهد كسى كه شهادت داده به جهت افترا حدّ زده مى‌شود و تا آمدن بقيه براى كامل شدن بيّنه، صبر نمى‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگويند: ما نفر چهارمى داريم كه به زودى مى‌آيد، هر سه حدّ زده مى‌شوند. البته واجب نيست كه به طور يك‌دفعه حاضر شوند، پس اگر يكى شهادت بدهد و ديگرى بدون فاصله بيايد و شهادت دهد و به همين صورت، زنا ثابت مى‌شود و حدّى بر شهود نمى‌باشد. و اطلاع داشتن آن‌ها از همديگر در شهادت، معتبر نمى‌باشد؛ پس اگر چهار نفر بدون اينكه شهادت بقيه را بدانند، شهادت دهند، نصاب، كامل است و زنا ثابت مى‌شود. و اگر بعضى از شهود بعد از حضور همه آن‌ها براى شهادت، شهادت بدهد و بعضى از آن‌ها نكول كند كسى كه شهادت داده جهت افترا حدّ زده مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه يا بعضى از آن‌ها مرضىّ (شهادتشان قابل قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت قذف حدّ زده مى‌شوند. و بعضى گفته‌اند كه: اگر رد شهادت به خاطر امر ظاهرى باشد مانند كورى و فسق آشكار، حدّ زده مى‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفى باشد مانند فسق پنهان، حدّ زده نمى‌شود مگر آن شاهدى كه رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت شبهه، حدّى بر آن‌ها نيست.

مسأله ١٤- شهادت چهار نفر بر عليه دو نفر و بيشتر قبول است؛ پس اگر بگويند: «به درستى كه فلانى و فلانى زنا كرده‌اند» از آن‌ها قبول مى‌شود و حدّ بر هر دو نفر جارى مى‌شود.