مسأله ٢- چنان كه سفيه در مالش محجور مى‌باشد، همچنين در ذمّه‌اش- به اينكه مال يا عملى را تعهد كند- محجور است؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمه او و خود را اجير ديگرى نمودن و عامل در مضاربه قرار دادن و مانند اين‌ها صحيح نيست.

مسأله ٣- معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است؛ پس اگر با اذن ولىّ يا اجازه‌اش باشد صحيح و نافذ است. البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد، صحت آن با اجازه بعدى ولىّ اشكال دارد. و اگر در حال سفاهت، معامله‌اى را واقع سازد، سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازه ولىّ مى‌باشد.

مسأله ٤- ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست، ليكن طلاق و ظهار و خلع او صحيح است و اقرارش- در صورتى كه به مال تعلق نگيرد- حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول مى‌شود. و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن- مانند نفقه- قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگر چه ثبوت آن خالى از قرب نيست. و اگر به دزدى اقرار كند اقرار او در قطع دست قبول مى‌شود نه در مال.

مسأله ٥- اگر ديگرى سفيه را مثلًا در بيع يا هبه يا اجاره وكيل نمايد جايز است و لو اينكه در اصل معامله- نه فقط اجراى صيغه- وكيل باشد.

مسأله ٦- اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد، منعقد مى‌شود. و اگر مخالفت كند بايد مانند ساير چيزهايى كه موجب كفّاره است مانند قتل خطايى و افطار روزه ماه رمضان كفّاره دهد. و آيا بر او روزه- در صورت تمكّن- تعيّن پيدا مى‌كند، يا بين روزه و كفّاره مالى مانند غير سفيه، مخيّر است؟ دو وجه است كه احتياط (واجب) وجه اول است. البته اگر متمكن از روزه نباشد غير روزه بر او تعيّن پيدا مى‌كند، چنان كه در صورتى كه چيزى را به جا آورد كه به طور تعيّن، موجب كفّاره مالى شود، همان طور كه در همه يا اكثر كفّاره‌هاى احرام چنين است.

مسأله ٧- اگر سفيه داراى حق قصاص باشد، جايز است كه آن را عفو نمايد، بر خلاف ديه و ارشى كه به واسطه جنايت پيدا مى‌شود.

مسأله ٨- اگر ولىّ مثلًا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت‌