ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٣٧ - دوم (از ملحقات) در عاقله

دوم (از ملحقات): در عاقله‌

و كلام در آن در دو امر است:

اول: تعيين محل است و آن عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جريره و سپس امام عليه السلام است. و ضابطه عصبه، كسى است كه به توسط پدر و مادر يا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آن‌ها اگر چه پايين بروند و عمومه و اولاد آن‌ها اگر چه پايين بروند.

مسأله ١- در دخول پدران اگر چه بالا بروند و پسران اگر چه پايين بروند در عصبه خلاف است و اقوى آن است كه در عصبه داخل مى‌باشند.

مسأله ٢- زن بدون اشكال عاقله نمى‌شود. و همچنين بنابر ظاهر بچه و ديوانه، اگر چه از ديه ارث ببرند. و همچنين اهل ديوان، در صورتى كه عصبه نباشند، و همچنين اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمى‌باشند. و قاتل، در ضمان شريك عصبه نمى‌شود. و جوان‌ها و پيرها و ضعفا و بيماران در صورتى كه عصبه باشند عاقله مى‌شوند.

مسأله ٣- آيا فقير در حال مطالبه- كه وقت حلول سال است- چيزى را متحمل مى‌شود يا نه؟ در آن تأمل است، اگر چه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن مى‌باشد.

مسأله ٤- عاقله، ديه موضحه و بيشتر را تحمل مى‌كند. و اقوى آن است كه اگر كمتر از آن باشد، متحمل نمى‌شود.

مسأله ٥- عاقله، ديه خطايى را ضامن است و تحقيقاً گذشت كه در سه سال، هر سالى در وقت تمام شدنش، ثلث ديه گرفته مى‌شود. و بين ديه مرد و زن فرقى نيست. و اقرب آن است كه حكم تقسيم بر سه سال در مطلق ديه خطايى- از نفوس و جنايات ديگر- جارى مى‌باشد.

مسأله ٦- عاقله در آنچه كه پرداخت مى‌كند، حق رجوع بر جانى را ندارد- همان طور كه گذشت- و قول به رجوع ضعيف است.

مسأله ٧- آنچه كه با اقرار ثابت مى‌شود به عهده عاقله درنمى‌آيد، بلكه بايد با بيّنه ثابت شود؛ پس اگر اصل قتل با بيّنه ثابت شود و قاتل ادعاى خطا كند و عاقله او را انكار نمايد