ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٩٥ - كتاب غصب

باقى مى‌باشد و اگر تسليم مغصوب ممكن شود و غاصب آن را به مالك برگرداند بدل را از او پس مى‌گيرد.

مسأله ٣٣- اگر بدل در اين مدت، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مى‌باشد.

البته نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مى‌باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس مى‌گيرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون كه بر ملك مالك باقى است، نماء و منافع آن مال مالك مى‌باشد؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدت استيفا نكرده ضامن نمى‌باشد.

مسأله ٣٤- قيمتى را كه غاصب در قيمى‌ها و در مثلى‌ها- در وقت تعذر مثل- ضامن است همان نقد بلد است از قبيل طلا و نقره كه سكه معامله بر آن‌ها زده شده است و غير اين‌ها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى. و اين، چيزى است كه مغصوب منه، مستحق آن مى‌باشد، همان طور كه در جميع غرامت‌ها و ضمان‌ها اين چنين است، پس ضامن حق ندارد غير از نقد بلد را بدهد مگر اينكه بعد از ملاحظه نمودن قيمت پرداختى، در قياس با نقد رايج بلد، با يكديگر تراضى نمايند.

مسأله ٣٥- ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالب‌ريزى شونده مانند آهن و سرب و مس، همگى حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مى‌باشند و در اين صورت ضمان در تمام آن‌ها به مثل مى‌باشد و در صورت نبود مثل، ضمان به قيمت مى‌شود مانند بقيه مثلى‌هايى كه مثل آن‌ها متعذر مى‌شود. البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود مانند اينكه طلا به درهم، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد، ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار، چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند مانند اينكه نقره مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن درهم‌ها هم ده مثقال باشد، در اين صورت هم اشكالى نيست. ولى اگر بين آن‌ها تفاوت باشد به اينكه نقره قيمت شده مثلًا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آن‌ها هشت مثقال باشد، در چنين صورتى پرداخت درهم‌ها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد؛ زيرا احتمال دارد كه‌