ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٢٣ - قسم و نشوز و شقاق

كنيزى نياورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحيح است؛ اگر چه بگوييم كه شرط فاسد، عقد را فاسد مى‌كند.

مسأله ٣- اگر شرط شود كه بكارت او را از بين نبرد شرط لازم مى‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جايز است و فرقى بين ازدواج دائم و منقطع نيست.

مسأله ٤- اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند يا در شهر معلومى يا در منزل مخصوصى اسكان دهد، شرط لازم مى‌شود.

قسم و نشوز و شقاق‌

هر يك از زوجين بر طرف ديگر، حقّى دارند كه قيام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن اين است كه زن او را اطاعت كند و نافرمانى او را ننمايد و از خانه‌اش بدون اذن او بيرون نرود و لو اينكه نزد اهل خودش برود، حتى اگر براى عيادت پدر يا در عزاى پدرش باشد؛ بلكه وارد شده است كه در صدقه و هبه و نذر در مال خودش، حق انجام امرى را با وجود شوهرش ندارد، مگر اينكه با اذن شوهر باشد، البته نه در حج يا زكات يا نيكى به والدين يا صله خويشانش؛ و تفصيل اين به محل خودش موكول مى‌باشد. و اما حق زن بر شوهر اين است كه او را سير كند و او را بپوشاند و اگر زن نادانى كرد او را ببخشد و صورت را براى او زشت نكند، چنان كه در اخبار وارد شده است؛ و تفصيل اين به محل خودش موكول است.

مسأله ١- كسى كه يك زن دارد اين زن بر مرد حق بيتوته كردن و همخوابگى هر شب را ندارد، بلكه بنابر اقوى در هر چهار شبى يك شب هم حق ندارد، بلكه مقدار لازم اين است كه او را مهجور نكند و او را مانند معلقه كه نه صاحب شوهر است و نه طلاق داده شده ترك ننمايد. البته زن بر او حق نزديكى در هر چهار ماه يك بار را دارد همان طور كه گذشت. و اگر بيشتر از يك زن داشته باشد، پس اگر پيش يكى از آن‌ها بيتوته كرد بر او واجب است كه نزد غير او هم بيتوته نمايد؛ پس اگر چهار زن باشند و پيش يكى از آن‌ها بخوابد بايد هر كدام از غير او را يك شب دور بزند و بعضى از آن‌ها را بر بعضى ديگر برترى ندهد. و اگر چهارتا نباشند برايش جايز است كه بعضى از آن‌ها را برترى دهد پس‌