تا اينكه قنات را تمام كند و زمين‌هايى را كه نياز به آن دارد، معين نمايد. البته زمين مواتى كه حريم قنات نيست و زمينى كه معلوم است كه آب قنات بعد از جريانش، به آن نمى‌رسد، مانعى در احياى آن نمى‌باشد.

مسأله ٢٠- تحجير، مفيد اولويت است- همان طور كه قبلًا اشاره كرديم- و مفيد ملكيت نيست؛ پس فروش آن، بنابر احتياط (مستحب) صحيح نمى‌باشد؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست. البته صلح از آن صحيح است و ارث برده مى‌شود و در معامله ثمن واقع مى‌شود؛ زيرا آن حقى است كه قابل نقل و انتقال است.

مسأله ٢١- در مانع شدن تحجير، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن و لو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد؛ پس كسى كه بر احياى آنچه را كه تحجير نموده- يا از جهت فقر يا از جهت عاجز بودنش از تهيّه اسباب آن- قدرت نداشته باشد، تحجير او اثرى ندارد و براى غير او جايز است كه آن را احيا نمايد. و همچنين اگر بيشتر از مقدار توانايى‌اش بر احيا، تحجير كند، تحجيرش اثرى ندارد، مگر در آن مقدارى كه توانايى بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما نسبت به زيادتر از آن حق ندارد ديگرى را از احياى آن جلوگيرى كند. بنا بر اين، كسى كه از احياى موات عاجز است، حق تحجير و سپس انتقال آنچه را كه تحجير نموده به ديگرى با صلح يا غير آن ندارد؛ چه به طور مجانى باشد يا در مقابل عوض؛ زيرا براى او حقى حاصل نشده تا آن را به ديگرى منتقل نمايد.

مسأله ٢٢- در تحجير، مباشرت معتبر نمى‌باشد؛ بلكه جايز است كه با وكيل نمودن يا اجير نمودن شخص ديگر باشد؛ پس حقى كه به سبب تحجير حاصل مى‌شود براى موكّل و مستأجر ثابت مى‌شود، نه براى وكيل و اجير. و اما كفايت وقوع آن از شخص به طور نيابت از شخص ديگرى كه بعداً آن را اجازه دهد در ثبوت حق تحجير براى منوب عنه (اجازه دهنده) بعيد است.

مسأله ٢٣- اگر آثار تحجير، قبل از آن‌كه تحجيركننده اقدام به آبادى آن بنمايد، خود به خود از بين برود حقش باطل مى‌شود و موات به همان وضعى كه قبل از تحجير بود