ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٤٠ - لقطه غير حيوان

لقطه غير حيوان‌

و اين همان است كه در صورت اطلاق، به آن لقطه، و لقطه به معناى اخص اطلاق مى‌شود. و در آن معتبر است كه مالك آن شناخته شده نباشد؛ پس لقطه قسمى از مجهول المالك است كه داراى احكام خاصى است.

مسأله ١- در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود، پس آنچه كه از دست غاصب و دزد گرفته مى‌شود، لقطه نمى‌باشد؛ چون كه از مالك گم نشده است، بلكه چاره‌اى نيست كه در اجراى احكام لقطه، گم شدن آن و لو به شاهد حال، احراز شود؛ پس كفشى كه در مسجد و مانند آن با كفش او عوض شده، مشكل است كه احكام لقطه را بر آن جارى نمود. و همچنين است لباسى كه با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است؛ زيرا احتمال دارد كه مالك آن در تعويض آن تعمد داشته است و با اين احتمال مجهول المالك مى‌شود نه لقطه.

مسأله ٢- در صدق لقطه و ثبوت احكام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است؛ پس اگر غير او چيزى را ببيند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگيرد حكم آن بر گيرنده آن است نه بيننده آن، اگر چه به سبب او بوده است، بلكه اگر بگويد آن را به من بده، و مأمور به قصد خودش آن را بگيرد، گيرنده ملتقط است نه امركننده. و اگر آن را بگيرد ولى نه براى خودش و به او بدهد، در اينكه آمر ملتقط باشد اشكال است، تا چه رسد به اينكه به امر و نيابت از او آن را بگيرد بدون آن‌كه آن را به او بدهد.

مسأله ٣- اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد سپس معلوم شود از ديگرى گم شده، لقطه مى‌شود و حكم لقطه بر آن جارى است.

و همچنين است اگر مال گم‌شده‌اى را ببيند و بعد از گرفتن از طرفى به طرف ديگر بگرداند. البته اگر براى آن‌كه آن را وارسى كند، با پا يا دستش آن را جا به جا كند- بدون آن‌كه بردارد- ظاهر آن است كه با اين كار، ملتقط نمى‌شود، بلكه ضامن هم نمى‌باشد؛ براى آن‌كه صدق يد و گرفتن نمى‌كند.