نمى‌باشد؛ زيرا هبه تمليكى است كه به قبول احتياج دارد و سقوط دينى كه هبه شده مترتب بر آن مى‌باشد، ولى ابراء، اسقاط آنچه كه در ذمّه است مى‌باشد. و اگر چنانچه هبه دين به غير آن كسى باشد كه حق بر عهده او است بنابر اقوى اين هم صحيح است و قبض چيز بخشيده شده كه در ذمّه ديگرى است به قبض مصداق آن است.

مسأله ٣- در صحت هبه، قبض «موهوب له»، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتياط (واجب) شرط است كه قبض با اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را كه در دست موهوب له است هبه كند صحيح مى‌باشد و به قبض جديد و به گذشت زمانى كه قبض در آن ممكن باشد احتياجى نيست. و همچنين اگر واهب، ولىّ موهوب له باشد مانند پدر و جد براى فرزند صغير كه اگر آنچه را كه در دست خودش است به فرزندش هبه كند، صحيح است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنمايد. و اگر غير ولىّ به صغير هبه كند بايد قبض شود و متولى قبض، ولىّ او مى‌باشد.

مسأله ٤- قبض در هبه مانند قبض در بيع است و آن در غير منقول مانند خانه و باغ، تخليه آن است، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه را منافى با قبض است از آن برطرف كند به طورى كه تحت استيلاى او درآيد. و در منقول، استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيله دست، يا به وسيله چيزى كه به منزله آن است مانند اينكه مثلًا در دامن او بگذارد.

مسأله ٥- هبه مشاع، جايز است؛ زيرا قبض آن و لو به قبض همه آن با اذن شريك يا با وكالت دادن متّهب (قبول‌كننده هبه) به شريك، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممكن است. بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاى متّهب (قبول‌كننده هبه) بر آن، بدون اذن شريك هم، تحقق پيدا مى‌كند و اثر بر آن مترتب مى‌شود، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورت‌ها تعدّى باشد.

مسأله ٦- فوريت در قبض و اينكه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نيست؛ پس تأخير آن از عقد و لو زمان طولانى، جايز است. و اگر به تأخير افتد، انتقال، از وقت قبض آن مى‌باشد؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مى‌باشد.