ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٥ - شرايط ذمّه

ششم: احداث كنيسه نكنند و ناقوس نزنند و ساختمانى را طولانى ننمايند؛ و اگر مخالفت كنند تعزير مى‌شوند.

مسأله ٣- اين دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد كه مخالفت آن‌ها در اين‌ها، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد كه با شرط كردن، ناقض باشند. و بعضى از فقها احتمال داده است كه نقض عهد در جايى است كه به طورى شرط شود كه امان معلق بر آن باشد- نه آن‌كه شرط در ضمن عقد باشد- و بنا بر اين فرض شبهه‌اى در نقض عهد نمى‌باشد.

مسأله ٤- اگر مرتكب جنايتى كه موجب حدّ يا تعزير است بشوند، بايد آنچه را كه اقتضا دارد بر ايشان عمل شود. و اگر پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم يا ائمه عليهم السلام يا- بنابر احتمالى كه بعيد نيست- فاطمه زهرا عليها السلام را سبّ نمايند، سبّ‌كننده مانند غير آن‌ها از مكلّفين به قتل مى‌رسد. و اگر به آن‌ها چيزى بگويند كه كمتر از سبّ باشد تعزير مى‌شوند. و اگر در عقد شرط شود كه از آن خوددارى شود، بنابر قولى نقض عهد مى‌شود. و اگر امان، بر خوددارى از آن معلّق شود، با مخالفتش نقض عهد مى‌شود.

مسأله ٥- اگر در عقد ذمّه، ذكر جزيه فراموش شود عقد باطل است. و اما چهارمى از مذكورات در صورتى كه در عقد ذمّه ذكر نشود، در بطلان و عدم بطلان تردّد است و اگر گفته شود كه باطل نيست، خوب مى‌باشد. و در صورتى كه بر آن‌ها شرط نشود، بر آن‌ها لازم است كه به احكام اسلام ملتزم باشند و در صورتى كه خوددارى نمايند عهد- بنابر احتمالى- شكسته مى‌شود. و دومى از مقتضيات امان است چنان كه گذشت و با عدم ذكر آن در عقد ذمّه، عهد باطل نمى‌شود. و غير آنچه كه ذكر شد نيز، ذكر نشدن آن‌ها موجب بطلان عقد نمى‌باشد.

مسأله ٦- هر موردى كه امتناع و مخالفت مطلقاً- چه بر آن‌ها شرط شده باشد يا نه- موجب خروج از ذمّه باشد، اگر در اين زمان اهل ذمّه مخالفت كنند و از آن امتناع ورزند حربى مى‌شوند و از ذمّه خارج مى‌شوند. و هر موردى كه گفتيم خروج از ذمّه بر شرط كردن و مخالفت آن‌ها توقف دارد حكم به شكسته شدن عهد و خروج آن‌ها از ذمّه در