او به منزله صاحب يد مى‌شود؛ پس او منكر مى‌شود و ديگرى مدعى. و اگر هر دو را تصديق نمايد و تصديق او به اين برگردد كه تمام آن براى هر يك از اين‌ها مى‌باشد، تصديقش لغو مى‌شود و مورد از مواردى است كه آن‌ها يدى بر آن ندارند. و اگر تصديق به اين برگردد كه آن مال هر دوى آن‌ها است، به معناى اينكه در آن شريك مى‌باشند، پس به منزله اين مى‌شود كه در دست هر دوى آن‌ها باشد. و اگر يكى از آن‌ها را به طور غير معين تصديق كند، قرعه بعيد نيست؛ پس كسى كه قرعه برايش درآمد، قسم مى‌خورد. و اگر هر دو را تكذيب نمود و گفت: «آن مال من است»، در دست او باقى مى‌ماند و هر كدام از آن‌ها بر او حق قسم دارند. و اگر در دست آن‌ها و همچنين در دست غير آن‌ها نباشد و بيّنه هم نباشد اقرب آن است كه بين آن دو قرعه انداخته مى‌شود.

مسأله ٥- اگر شخصى عينى را كه در يد كسى ديگر است ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند و به حكم حاكم از او بگيرد، سپس «مدعى عليه» اقامه بيّنه كند كه آن عين مال او است، پس اگر ادعا كند كه اين عين فعلًا مال او است و اقامه بيّنه بر آن نمايد عين از او گرفته مى‌شود و به مدعى دومى برمى‌گردد و اگر ادعا كند كه در وقت دعوى مال او بوده است و بر آن، اقامه بيّنه كند آيا حكم نقض مى‌شود و عين به او بر مى‌گردد يا نه؟ دو قول است و بعيد نيست كه نقض نشود.

مسأله ٦- اگر زوجين در اثاثيه خانه منازعه نمايند، خواه در وقت زوجيتشان باشد يا بعد از آن، پس در آن چند قول است؛ ارجح آن‌ها اين است كه آن چيزى كه از اثاثيه مربوط به مردان است مانند شمشير و سلاح و لباس‌هاى مردان براى مرد مى‌باشد و آنچه كه مربوط به زنان است مانند لباس‌هاى زنانه و چرخ خياطى كه زن‌ها آن را به كار مى‌گيرند و مانند اين‌ها مال زن مى‌باشد. و آنچه كه مربوط به مردان و زنان است بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. پس اگر مرد چيزى را ادعا كند كه مربوط به زن‌ها است، زن «مدعى عليها» مى‌باشد و بر زن است كه- در صورت نبود بيّنه براى مرد- قسم بخورد؛ و اگر زن چيزى را ادعا كند كه مربوط به مردان است، پس زن مدعى مى‌باشد و بر زن است كه بيّنه بياورد و بر مرد است كه قسم بخورد. و آنچه كه مربوط به مردان و زنان مى‌باشد پس در صورت نبود