ننمايد مانند اقرار به بنوّت كسى كه در سن، نزديك او است كه به طور عادى تولد او از مثل او ممكن نيست و به شرط اينكه شرع مقدس، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار او به بنوّت كسى كه از جهت فراش و مانند آن به ديگرى ملحق مى‌باشد و به شرط اينكه كسى در آن با او منازعه نكند، پس در اين صورت اقرارش نافذ مى‌باشد و جميع آثار بر آن مترتب است و به انساب آن‌ها تعدى مى‌كند؛ پس با آن ثابت مى‌شود كه فرزند «مقرّ به» نوه مقرّ و فرزند مقرّ برادر مقرّ به و پدر او جدّ مقرّ به مى‌باشد و ارث بردن از همديگر بين آن‌ها واقع مى‌شود و همچنين بين انساب آن‌ها بعضى از ايشان با بعضى ديگر. و همچنين است حال اگر «مقرّ به» بالغ باشد و مقرّ را با شرايط مذكور تصديق نمايد. و اگر اقرار به غير فرزند باشد- حتى اگر فرزند فرزند باشد- پس اگر مقرّ به بزرگ باشد و مقر را تصديق كند يا كوچك باشد ولى بعد از بلوغش او را تصديق نمايد و شرعاً و عقلًا ممكن باشد كه راست باشد، از همديگر ارث مى‌برند در صورتى كه آن‌ها وارث معلوم و محققى نداشته باشند، ولى توارث به غير آن‌ها از انسابشان حتى اولادشان تعدى نمى‌كند. و در صورتى كه تصديق نشود يا وارث محققى وجود داشته باشد كه او را تصديق نكند، نسبى كه موجب توارث بين آن‌ها شود، ثابت نمى‌شود مگر اينكه بيّنه بر آن اقامه شود.

مسأله ١٨- اگر به فرزند صغيرى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ انكار كند، به انكار او توجه نمى‌شود.

مسأله ١٩- اگر يكى از دو فرزند ميت، اقرار كند كه ميت، فرزند ديگرى دارد، و ليكن فرزند ديگر ميت او را انكار نمايد، نسب مقرّ به ثابت نمى‌شود، پس منكر، نصف تركه را و مقرّ، به مقتضاى اقرارش، يك سوم آن را و مقرّ به يك ششم آن را مى‌گيرد كه تتمّه سهم مقرّ است كه به سبب اقرارش كم شده.

مسأله ٢٠- اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد هشت يك تركه مال همسر و بقيه مال فرزند است در صورتى كه برادران، همسر را تصديق نمايند. و اگر انكار نمايند آن‌ها سه چهارم و همسر هشت يك مى‌برد و بقيه حصه زن مال فرزند است.