مسأله ١٧- بر غاصب- علاوه بر برگرداندن عين- واجب است كه عوض منفعت عين را در مدت غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد؛ چه منفعت را استيفا كرده باشد مانند خانه‌اى كه ساكن آن شده و چهارپايى كه سوارش شده است، يا استيفا نكرده و آن را معطّل گذاشته باشد.

مسأله ١٨- اگر عين، داراى منافع متعددى باشد و همه معطّل بمانند، معيار منفعت متعارف نسبت به آن عين مى‌باشد و به مجرد اينكه عين براى بعضى از منافع ديگر قابليت دارد، توجه نمى‌شود، پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سكونت در آن است اگر چه ذاتاً صلاحيت دارد كه انبار يا براى بعضى از چهارپاها و غير اين‌ها مسكن قرار داده شود. و منفعت بعضى از چهارپايان مانند اسب به حسب متعارف، سوار شدن است و منفعت بعضى از آن‌ها باربرى است اگر چه ذاتاً صلاحيت دارد كه سنگ آسياب و دولاب (چرخ آب‌كشى چاه) را هم بگرداند. پس در غصب هر عينى آنچه را ضامن است كه منفعت متعارف نسبت به آن عين مى‌باشد و اگر فرضاً داراى منافع متعارف متعدد، به نحو تبادلى (كه گاهى از يك منفعت آن و گاهى از منفعت ديگر آن استفاده مى‌شود) باشد مانند بعضى از چهارپايانى كه به طور متعارف هم براى باربرى و هم براى سوارى به كار گرفته مى‌شود، چنانچه اجرت آن منفعت‌ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت مى‌باشد، ولى اگر اجرت بعضى از آن‌ها بيشتر باشد، ضامن اجرت بيشتر مى‌باشد، پس اگر اجرت باربرى در هر روز دو درهم و اجرت سوارى يك درهم باشد بر او واجب است كه دو درهم بدهد. و ظاهر آن است كه حكم (مسأله) در صورت استيفاى منفعت هم اين چنين است، پس اگر منفعت‌ها در اجرت مساوى باشند، بر غاصب است كه اجرت چيزى را كه استيفا كرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آن‌ها بر او واجب است كه اجرت بيشتر را بدهد چه بيشتر را استيفا كرده باشد يا كمتر را.

مسأله ١٩- اگر مغصوب منه، شخص (فرد مشخصى) باشد، واجب است كه آن را به او يا به وكيل او در صورتى كه كامل باشد، و به ولىّ او در صورتى كه قاصر باشد- مثل اينكه بچه يا ديوانه باشد- برگرداند؛ پس اگر در صورت دوم به خود مالك برگرداند ضمان از غاصب مرتفع نمى‌شود. و اگر مغصوب منه، نوع باشد، مثل اينكه مغصوب، به طور وقف‌