همسر حق دارند كه يمين را حل (نقض) نمايند و اثر آن از بين مى‌رود، پس حرمت مخالفت و كفّاره‌اى بر آن نيست. و آيا اذن و رضايت آن‌ها در انعقاد قسم آن‌ها شرط است كه اگر بر قسم آن‌ها مطلع هم نباشند يا در صورتى كه آن را بدانند ولى حلّ ننمايند؛ اصلًا منعقد نشود يا اينكه اذن آن‌ها شرط نمى‌باشد، بلكه منع آن‌ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن‌ها رافع استمرار آن مى‌باشد، تا اينكه در دو صورت مذكور صحيح بوده و منعقد شود؟ دو قول است كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نيست؛ پس در اين صورت بعيد نيست كه بدون اذن آن‌ها منعقد نشود، حتى اگر قسم در فعل واجب يا ترك حرام باشد، ليكن احتياط خصوصاً در اين دو مورد ترك نشود.

مسأله ١٠- در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه، تعلق پيدا كند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجب يا مستحب متعلق شود اشكالى نيست، و اما مباحى كه در نظر شرع، هر دو طرف آن مساوى مى‌باشد، پس اگر فعل آن بر تركش به حسب منافع و اغراض عقلايى دنيايى، ترجيح داشته باشد يا بر عكس آن باشد، پس در انعقاد آن در صورتى كه به طرف راجح آن تعلق پيدا كند و عدم انعقاد آن، اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشكالى نيست. و اگر دو طرف آن به حسب دنيا هم مساوى باشد آيا در صورت تعلق آن به فعل يا ترك آن، منعقد مى‌شود؟ دو قول است كه اشهر و احوط آن‌ها اولى آن‌ها مى‌باشد بلكه خالى از قوت نيست.

مسأله ١١- همان طور كه قسم بر آنچه كه مرجوح است منعقد نمى‌شود، همچنين اگر به راجح تعلق پيدا كند سپس مرجوح شود، منحل مى‌شود و اگر دوباره راجح شود، قسم بعد از انحلال آن بنابر اقوى، عود نمى‌كند.

مسأله ١٢- قسم، فقط بر مقدور منعقد مى‌شود، نه بر غير آن. و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن عارض شود، در صورتى كه عجز او در تمام وقتى كه براى محلوف عليه مشخص شده باشد، يا در صورتى كه عجز او هميشگى باشد در حالى كه قسمش مطلق است، قسم منحل مى‌شود. و همچنين است حال در عسر و حرجى كه رافع تكليف مى‌باشند.

مسأله ١٣- اگر قسم منعقد شود وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مى‌باشد و با حنث آن، كفّاره واجب مى‌شود. و حنثى كه موجب كفّاره است، مخالفت عمدى‌