ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٩٤ - كتاب غصب

و در اين صورت آيا قيمت در زمان غصب و مكان آن رعايت مى‌شود؟ مسأله داراى اشكال است، احتياط (واجب) آن است كه با مصالحه تخلص پيدا كنند.

مسأله ٣٠- اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد- مانند چهارپايان و لباس‌ها- قيمت آن را ضامن است، پس اگر قيمت زمان غصب، با قيمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشكالى نيست. و اگر متفاوت باشد، به اينكه قيمت زمان غصب بيشتر از قيمت زمان تلف يا عكس آن باشد، آيا اولى رعايت مى‌شود يا دومى؟ در آن دو قول مشهور است و در اينجا وجه ديگرى است و آن مراعات قيمت زمان پرداخت است. و احتياط (واجب) آن است كه در ما به التفاوت بين قيمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضى نمايند. اين در صورتى است كه تفاوت قيمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زياد و كم شدن در عين باشد مانند چاقى و لاغرى، پس در رعايت بالاترين قيمت‌ها و بهترين حالات آن اشكالى نيست. بلكه اگر فرض شود كه قيمت زمان غصب و قيمت زمان تلف از اين جهت متفاوت نباشد ليكن در فاصله اين دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قيمت بالاترى كه در آن حال پيدا شده مى‌باشد، مثل اينكه حيوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغرى بازگشته و تلف شده پس قيمت آن را در حال چاقى ضامن مى‌باشد.

مسأله ٣١- اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد، مانند اينكه قيمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بيست و در بلد دادن آن، سى باشد، پس احتياطى كه در مسأله سابق گذشت، ترك نشود.

مسأله ٣٢- همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همين‌طور است در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود، مثل اينكه دزديده شود، يا در جايى مدفون شود كه بر بيرون آوردن آن قدرت نداشته باشد، يا عبد فرار كند، يا چهارپا فرارى شود و مانند اين‌ها، پس بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن را مادامى‌كه چنين است بپردازد. و اين بدل، «بدل حيلوله» ناميده مى‌شود و بدل، ملك مالك مى‌شود در حالى كه مغصوب (هم) در ملك او