ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٢ - شاهد و قسم

سوم- اگر ورثه ميت متعدد باشند

پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند يك قسم كفايت مى‌كند به خلاف تعدد ورثه مدعى، چنان كه گذشت.

چهارم- قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد؛

پس اگر بيّنه نزد حاكم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت مى‌شود. و قسم خوردن او به خودى خود (بدون اينكه نزد حاكم باشد) يا نزد وارث، اثرى ندارد.

پنجم- قسم استظهارى قابل اسقاط نيست؛

پس اگر وارث ميت آن را اسقاط نمايد ساقط نمى‌شود. و بدون ضميمه نمودن قسم، حق مدعى با بيّنه ثابت نمى‌شود.

شاهد و قسم‌

مسأله ١- در جواز قضاوت در ديون با يك شاهد و قسم مدعى، اشكالى نيست، چنان كه در عدم حكم و قضاوت با آن‌ها در حقوق خداى متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا، اشكالى نمى‌باشد. و آيا قضاوت با آن‌ها در تمام حقوق الناس حتى مانند نسب و ولايت و وكالت جايز است؟ يا در اموال و آنچه كه مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و مانند اين‌ها جايز است؟ چند وجه مى‌باشد، كه اشبه آن‌ها اين است كه اختصاص به ديون دارد. و قضاوت در ديون با شهادت دو زن به ضميمه قسم مدعى، جايز است.

مسأله ٢- مقصود از دين، هر حق مالى است كه در ذمّه است- با هر سببى كه باشد- پس آنچه كه قرض كرده و ثمن مبيع و مال الاجاره و ديه جنايات و مهر زوجه- اگر به عهده زوج تعلق پيدا كند- و نفقه زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غير اين‌ها را شامل مى‌شود، پس اگر دعوى- به جهت اثبات و استتباع (به دنبال آوردن) دين- به اين‌ها يا به اسباب اين‌ها تعلق پيدا كند از دين مى‌باشد. و اگر به خود اين اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبيل دعواى دين نمى‌باشد.

مسأله ٣- احوط (استحبابى)، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط (استحبابى) عدم اثبات آن است، اگر چه شرط نبودن تقديم شاهد، خالى از قوت نيست.