براى يك نفر آماده شده باشد- به حسب قابليت محل يا به سبب شرط واقف- و اگر براى بيشتر از يك نفر آماده شده، حق جلوگيرى ديگرى را ندارد، مگر آن‌كه به تعدادى برسد كه براى آن آماده شده است، پس ساكنين آن حق دارند زايد بر آن را جلوگيرى نمايند.

مسأله ٢٣- رباطها به مدارس ملحق مى‌شوند؛ و آن‌ها جاهايى هستند كه براى سكونت فقرا بنا شده‌اند و آنچه كه در آن‌ها ملاحظه شده است اين است كه غالباً براى غريب‌ها مى‌باشند، پس كسى كه از آن‌ها به اقامت اتاقى از آن سبقت بگيرد سزاوار به آن مى‌باشد و كسى حق ندارد او را مزاحمت نمايد. و كلام در مقدار حق او و آنچه كه حقش را باطل مى‌كند و جواز جلوگيرى شريك و عدم جواز آن در آن‌ها، همان است كه در مدارس گذشت.

مسأله ٢٤- و از مشتركات، آب‌ها مى‌باشند؛ و منظور از آن‌ها، آب‌هاى شطها و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و نهرهاى كوچكى است كه كسى آن‌ها را به جريان نينداخته، بلكه خودشان از چشمه يا سيل‌ها يا آب شدن برف‌ها به جريان افتاده‌اند.

و همچنين است چشمه‌هاى شكافته شده از كوه‌ها يا در زمين‌هاى موات و آب‌هايى كه از باريدن باران‌ها در زمين‌هاى پست جمع شده. بنا بر اين مردم در همه اين‌ها مثل هم مساوى مى‌باشند و كسى كه چيزى از آن‌ها را به وسيله ظرف يا آبگير يا حوض و مانند اين‌ها حيازت كند مالك مى‌شود و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد و فرقى بين مسلمان و كافر نيست. و اما آب‌هاى چشمه‌ها و چاه‌ها و قنات‌هايى كه كسى آن‌ها را در ملك خودش يا در زمين موات به قصد تملك آب آن‌ها حفر نموده، ملك حفر كننده آن‌ها مى‌باشد مانند بقيّه املاك و براى كسى جايز نيست كه آن‌ها را بگيرد و در آن‌ها تصرف نمايد مگر آن‌كه به اذن مالك باشد. البته به غير از بعضى از تصرفاتى كه بيان آن‌ها در كتاب طهارت گذشت. و آن‌ها به نواقل شرعى- قهرى باشند مانند ارث يا اختيارى باشند مانند بيع و صلح و هبه و غير اين‌ها- به غير مالك منتقل مى‌شوند.

مسأله ٢٥- اگر نهرى را از آب مباح- مثل شط و مانند آن- جدا كند، آنچه كه از آب، داخل نهر مى‌شود، ملك او مى‌باشد و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد مانند آبى كه در ظرف و مانند آن حيازت شده است. و ملكيت آب، تابع ملكيت نهر است؛ پس اگر نهر مال يك نفر باشد، تمام آب را مالك مى‌شود و اگر مال عده‌اى باشد هر كدام از آنان به اندازه‌