داخل در ربا شود و حرام باشد، چنان كه جمعى از فقها به آن فتوا داده‌اند. پس احتياط (واجب) آن است كه به غير جنس قيمت شود؛ به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبهه ربا سالم بماند.

مسأله ٣٦- اگر چند دست غصبى، پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود، به اين صورت كه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از آن غاصب، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و به همين منوال، سپس تلف شود، همه ضامن مى‌باشند؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آن‌ها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مى‌تواند به بيشتر از يكى از آن‌ها رجوع كند كه از آن‌ها با تقسيم به طور مساوى يا با تفاوت، بدل را بگيرد، حتى اگر مثلًا ده نفر باشند حق دارد به همه آن‌ها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آن‌ها نصف و بقيه را از بقيه آن‌ها با تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد؛ اين حكم مالك با آن‌ها است. و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال نزد او تلف شده است؛ به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت، او حق رجوع به ديگرى را در آنچه كه غرامت كشيده ندارد، به خلاف دست‌هاى غصبى قبلى؛ زيرا اگر مالك به يكى از آن‌ها رجوع نمايد، او حق دارد به غاصب آخرى كه مال نزد او تلف شده رجوع كند، چنان كه هر كدام از آن‌ها حق دارند به غاصب بعدى رجوع نمايند و او به غاصب بعدى و به همين منوال، تا به آخرى منتهى شود.

مسأله ٣٧- اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلالى به كار برده شده، غصب نمايد- مانند زيورآلات طلا و نقره و مانند ظرف مسى و مانند آن- و نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد، ضامن مثل آن جنس و ضامن قيمت صنعت آن مى‌باشد؛ پس اگر گوشواره‌اى از طلا را غصب نمايد كه وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگرى آن، ده درهم باشد، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم براى ارزش صنعت آن مى‌باشد. و احتمال قريب مى‌رود كه بعد از ريخته‌گرى و بعد از آن‌كه صنعتى روى آن انجام مى‌گيرد