مسأله ٤- مال مجهول المالكى كه گمشده نيست، گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آن‌كه در معرض تلف باشد، پس به قصد حفظ آن جايز مى‌باشد. و در اين صورت، در دست او امانت شرعى مى‌باشد و فقط با تعدّى يا تفريط ضامن است. و بر هر دو تقدير- جواز برداشتن و عدم آن- اگر آن را بردارد واجب است كه از مالك آن جستجو نمايد تا اينكه از دست‌يابى به او مأيوس شود و در اين وقت، واجب است كه آن را يا ثمن آن را صدقه بدهد. و اگر مال مجهول المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است و عين آن باقى نمى‌ماند، مى‌تواند آن را بفروشد و يا قيمت كرده و خود مصرف نمايد و احتياط (مستحب) آن است كه بيع در صورت امكان به اذن حاكم شرع باشد، سپس بعد از مأيوس شدن از دستيابى به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد.

مسأله ٥- هر مالى به غير از حيوان، كه گم شدنش از مالك مجهولش و لو به شاهد حال احراز شده است- و آن همان است كه بر آن لقطه اطلاق مى‌شود چنان كه گذشت- گرفتن و برداشتن آن- با كراهتى كه دارد- جايز است. و اگر مال گم شده در حرم- يعنى حرم مكه كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد- باشد، برداشتن آن كراهت شديدى دارد، بلكه سزاوار اين است كه احتياط، به نگرفتن آن، ترك نشود.

مسأله ٦- لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون تعريف و فحص از مالكش جايز است. و بدون قصد تملك بنابر اقوى، به طور قهرى مالك نمى‌شود. پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد، در صورت بقاى آن، به مالكش برمى‌گرداند؛ اگر چه آن را تملك كرده باشد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمى‌باشد و اگر بعد از تملك باشد عوض آن بر او نيست و همچنين است قبل از تملك اگر بدون تفريط او تلف شود. و اگر قيمتش يك درهم يا بيشتر باشد بر او واجب است كه آن را تعريف و از صاحب آن فحص نمايد، پس اگر به او دست نيافت چنانچه لقطه حرم باشد بين دو چيز مخيّر است: صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غير حرم، يا باقى نگاهداشتن و حفظ آن براى مالكش؛ پس ضمانى بر او نيست و حق تملك آن را ندارد. و اگر لقطه غير حرم باشد بين سه چيز مخيّر است: تملك آن، صدقه دادن‌