قيمى شود؛ پس مثلًا جنس و صنعت گوشواره، قيمت مى‌شود و قيمت بازارى آن داده مى‌شود و احتياط آن است كه مصالحه نمايند. و اما احتمال اينكه چيز ساخته شده با صنعتش مثلى باشد جداً بعيد است، البته اين احتمال در مصنوعاتى كه مماثل نزديك به هم دارند بعيد نيست، بلكه جداً احتمال قريبى است، مانند مصنوعاتى كه با ماشين‌ها و كارخانه‌هاى متداول اين زمان‌ها از انواع ظروف و ادوات و لباس‌ها و غير اين‌ها، توليد مى‌شوند؛ پس در همه اين‌ها با در نظر گرفتن صنف آن‌ها، ضامن مثل مى‌شود.

مسأله ٣٨- اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن- نه جنس آن- تلف شود بايد عين را برگرداند و قيمت صنعت آن را بدهد و مالك حق ندارد كه او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نمايد. چنان كه اگر غاصب آن را بذل نمايد و بگويد من آن را مانند اولش مى‌سازم و به تو مى‌دهم، قبول آن بر مالك لازم نمى‌باشد.

مسأله ٣٩- اگر در مغصوب مثلى، صنعت حرام غير محترمى به كار رفته باشد- چنان كه در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آن‌ها هست- ضامن صنعت آن نمى‌باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد يا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقى مانده است، بايد برگرداند و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهد و به جهت شكل و صنعت آن، چيزى بر او نمى‌باشد.

مسأله ٤٠- اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد ارش نقص آن را بدهد و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست. البته غلام‌ها و كنيزها داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آن‌ها را ندارد.

مسأله ٤١- اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آن‌ها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن‌ها در صورتى كه با هم هستند، باشد- مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش- و يكى از آن‌ها تلف شود يا آن را تلف نمايد، قيمت صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است برگرداند، پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آن‌ها ده و قيمت هر لنگه- جداگانه- سه مى‌باشد پس يكى از آن‌ها نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مى‌باشد و ديگرى را با نقصى كه- به جهت تنها