ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٠٠ - قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

مسأله ١٩- اگر زوجه‌اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعى باشد، مادامى‌كه عده‌اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جايز نيست و صحيح نيز نمى‌باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برايش در همان حال جايز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده يا بخشيده شده باشد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش- اگر چه بائن باشد- جايز نيست.

مسأله ٢٠- بعضى از اخبارى‌ها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج، حرام دانسته‌اند، ولى حق جواز آن است اگر چه ترك، احوط (استحبابى) و اولى است.

مسأله ٢١- اگر زن شوهردارى زنا دهد، بر شوهرش حرام نمى‌شود و بر شوهر واجب نيست كه او را طلاق دهد اگر چه اصرار بر زنا داشته باشد.

مسأله ٢٢- كسى كه با زن شوهردارى- دائم باشد يا منقطع- زنا نمايد براى هميشه بر او حرام مى‌شود؛ چه مسلمان باشد يا نه؛ مورد دخول شوهرش باشد يا نه، پس ازدواج با او بعد از مردن شوهرش يا بعد از زائل شدن عقدش- با طلاق و مانند آن- جايز نيست؛ و بين اينكه زانى بداند كه شوهردار است يا نه فرقى نيست. و اگر بر زنا مجبور شده باشد، در الحاق حكم به آن، اشكال است.

مسأله ٢٣- اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا نمايد براى هميشه بر او حرام است مانند زن شوهردار، به خلاف آن‌كه در طلاق بائن يا در عده وفات باشد. و اگر بداند كه در عده بوده و نداند كه رجعى يا بائن است، حرام نمى‌شود. البته اگر بداند كه در عده رجعيه است و در انقضاى آن شك نمايد ظاهراً حرام مى‌شود.

مسأله ٢٤- كسى كه با پسرى لواط نموده- و لو با بعضى از حشفه- مادر پسر، اگر چه بالا برود و دختر او، اگر چه پايين برود و خواهر او، براى هميشه بر او حرام مى‌شوند. و بين اينكه هر دو (فاعل و مفعول) كوچك يا بزرگ يا مختلف باشند، فرقى نيست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوى بر مفعول حرام نمى‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول مانند نسبى‌ها مى‌باشند.

مسأله ٢٥- لواط فقط در صورتى موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و اما