از چيزهايى است كه ادعا در آن مسموع است يا نيست، مردد است. و اما اگر بگويد: «من نزد او اسبى يا چهارپايى يا لباسى دارم» ظاهراً مسموع است؛ پس بعد از حكم به ثبوت آن، از مدعى عليه مطالبه تفسير مى‌شود، پس اگر توضيح دهد و مدعى او را تصديق نكند دعواى ديگرى مى‌شود. و اگر مثلًا به خاطر جهالتش تفسير نكند، پس اگر مدعى به، بين چيزهاى محدودى مردد باشد، بنابر اقوى قرعه مى‌اندازد. و اگر به تلف آن اقرار نمايد و طرف با او منازعه نكند چنانچه در قيمت اتفاق نمايند، كه همان است وگرنه در زيادى، دعواى ديگرى است كه مسموع است.

هفتم: اين است كه مدعى طرفى داشته باشد كه بر او ادعا كند؛ پس اگر امرى را بدون اينكه بر شخصى باشد كه فعلًا با او در نزاع باشد، ادعا كند مسموع نمى‌باشد. مانند اينكه صادر شدن حكمى را از فقيه بخواهد تا دعواى احتمالى را قطع نمايد، پس چنين دعوايى مسموع نمى‌باشد. و اگر حاكم بعد از شنيدن آن حكم نمايد، چنانچه حكم او از قبيل فتوا باشد مثل اينكه به صحت وقف كذايى يا بيع چنينى حكم نمايد، پس در قطع منازعه‌اى كه وقوع آن فرض شود اثرى ندارد و اگر حكم او از قبيل اين باشد كه فلانى بر فلانى دينى دارد بعد از آن‌كه نزاع بين آن‌ها نباشد، پس اين حكمى نيست كه فصل مخاصمه و حرمت نقض، بر آن مترتب باشد، بلكه از قبيل شهادت است، پس اگر مرافعه را نزد قاضى ديگر ببرد دعوايش مسموع است و اين حاكم از قبيل يكى از شاهدها است و اگر مرافعه را نزد خود او ببرد و بر علمش به واقعه باقى باشد، حق دارد بر طبق علمش حكم نمايد.

هشتم: جزم در دعوى است فى الجمله و تفصيل آن اين است كه در صورتى كه مدعى، دعواى خود را به طور جزم ايراد نمايد اشكالى در مسموع بودن آن نيست، ولى اگر به طور ظنّ يا احتمال ادعا نمايد، پس در اينكه در همه موارد مسموع است، يا در همه موارد مسموع نيست، يا بين موارد تهمت و غير آن فرق گذاشته مى‌شود، كه در اولى مسموع باشد، يا فرق گذارده شود بين مواردى كه مشكل است اطلاع بر آن مثل دزدى و غير آن پس در اولى مسموع باشد، يا فرق گذارده شود بين چيزهايى كه متعارف است خصومت به آن‌ها مثل اينكه وصى يا وارث، سند يا دفترى را پيدا كند كه آن دعوى در آن ثبت شده يا شاهد غير مورد وثوق شهادت دهد و بين غير آن (كه خصومت غير جزمى در آن متعارف‌