وقف بر جهات است ولى متعين نباشد، به اينكه معلوم باشد كه وقف است يا بر مسجدى يا زيارتگاهى يا قبرستانى يا مدرسه‌اى يا غير آن‌ها و عيناً معلوم نباشد، يا معلوم باشد كه وقف بر اشخاصى است كه شناخته شده نيستند؛ مانند اينكه معلوم باشد كه مالك آن بر ذريه‌اش وقف نموده ولى واقف و ذريه‌اش شناخته شده نيستند، ظاهر آن است كه در حكم موات مجهول المالك مى‌باشد كه قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده شده است و تحقيقاً گذشت كه داراى اشكال است، بلكه قول به انفال بودن آن در اينجا مشكل‌تر است و احتياط (واجب) آن است كه كسى كه اراده كرده كه آن را احيا و تعمير نموده و با زراعت يا غير آن از آن استفاده نمايد، از حاكم شرع طلب اذن كند و در صورت اول اجرت المثل آن را در وجوه برّ (خيرات) و در صورت دوم بر فقرا مصرف نمايد، بلكه احتياط- خصوصاً در اول- آن است كه به حاكم شرع مراجعه شود. و اما اگر بر وقفى كه محل مصرف آن يا موقوف عليهم آن معلوم است، موات عارض شود، سزاوار نيست كه اشكال شود در اينكه اگر كسى آن را احيا و تعمير نمايد صرف نمودن منفعت آن در محل مصرف معلوم آن در صورت اول بر او واجب است و در صورت دوم كه موقوف عليهم معلوم مى‌باشند، بر او واجب است كه به آن‌ها برساند اگر چه متولى يا موقوف عليهم اصلاح و تعمير و مرمّت آن را ترك كرده باشند تا آن‌كه خراب شود. ليكن با وجود متولى معلوم، كسى بدون اذن او يا اذن از حاكم شرع در صورت نبود او در صورت اول و در صورت دوم بدون اذن متولى يا موقوف عليهم در صورتى كه وقف خاص باشد يا اذن حاكم در صورتى كه وقف عام باشد، حق احيا و تصرف را در آن ندارد.

مسأله ٦- اگر زمين موات بالاصل، حريم زمين آباد مملوكى باشد احياى آن براى غير مالك آن جايز نمى‌باشد و اگر آن را احيا كند مالك آن نمى‌شود. و توضيح آن اين است:

كسى كه مواتى را براى احداث چيزى از قبيل خانه يا باغ يا مزرعه يا غير آن‌ها احيا مى‌كند، اين چيزى را كه احداث كرده مقدارى از زمين موات كه نزديك اين چيز حادث است تا حدّ و اندازه‌اى كه جهت استفاده كامل از آن، محتاج به آن است و عادتاً به مصالح آن تعلق دارد، تابع آن چيز حادث قرار مى‌گيرد و اين مقدار تابع، حريم آن متبوع ناميده مى‌شود. و مقدار حريم در زيادى و كمى به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطر آن است كه‌