مسأله ٩- در حلال بودن شكار به وسيله جمادى، يكى بودن شكارچى و يكى بودن وسيله، معتبر نيست؛ پس اگر يك نفر تير بزند و ديگرى با نيزه بزند و هر دو نام خدا را ببرند و هر دو، شكار را به قتل برسانند، حلال مى‌شود در صورتى كه شرايط در آن‌ها جمع باشد. بلكه اگر يكى سگش را به سوى شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيرى بزند و به وسيله هر دو كشته شود حلال مى‌شود.

مسأله ١٠- تمام آنچه كه در شكار به وسيله جاندار شرط است در شكار به وسيله جماد هم شرط مى‌باشد، پس شرط است كه شكارچى مسلمان باشد و در وقت به كار بردن وسيله، نام خدا را ببرد و به جهت شكار، وسيله را به كار برد؛ پس اگر به سوى هدفى يا به سوى دشمن يا به سوى خوك تير بيندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل برساند حلال نمى‌شود، اگر چه به جهت يكى از اغراض (غير از شكار)، ذكر خدا را هم بنمايد و چنين است اگر از دستش در رود و به شكار بخورد و آن را به قتل برساند. و شرط است كه به طور زنده در زمانى كه براى ذبح كافى باشد به آن نرسد، پس اگر به اين صورت به آن برسد، فقط با ذبح حلال مى‌شود. و كلام در واجب بودن شتاب كردن و عدم آن همان است كه گذشت. و شرط است اينكه وسيله حلال‌كننده در قتل شكار، مستقل باشد؛ پس اگر در قتل آن، وسيله ديگرى با آن شريك شود، حلال نمى‌شود، بنا بر اين اگر بعد از خوردن تير به آن، از روى كوه بيفتد يا در آب بيفتد و مردن آن، به هر دوى آن‌ها مستند شود، بلكه اگر چه معلوم نشود كه تير به طور مستقل آن را كشته باشد حلال نمى‌شود. و همچنين است اگر دو نفر به آن تير بزنند و هر دو آن را بكشند و شرايط در يكى از آن‌ها نباشد.

مسأله ١١- در مباح شدن شكار، مباح بودن وسيله شرط نيست؛ پس شكار به وسيله سگ يا تيرى كه غصبى باشند حلال است، اگر چه كار حرامى كرده و اجرت آن به عهده او است و شكارچى- نه صاحب وسيله- مالك شكار مى‌شود.

مسأله ١٢- حيوانى كه به سبب سگ و با وسيله جمادى با شرايط آن، كشته و حلال مى‌شود هر حيوان ممتنع وحشى است از پرنده يا غير آن؛ چه اصلًا چنين باشد مانند كبوتر