ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٧٦ - اولياى عقد

وسيله اجازه لازم مى‌شود و به سبب رد منفسخ مى‌شود؛ چه آنچه كه از رد يا اجازه سبقت گرفته از معقود له واقع شده باشد يا از ولىّ او، پس اگر ولىّ دو صغير عقدى را كه فضولتاً بر آن‌ها واقع شده اجازه دهد يا رد نمايد، آن دو بعد از بلوغ در اولى حق رد و در دومى حق اجازه ندارند.

مسأله ١٧- اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد، ليكن رد از او صادر نشود، ظاهر آن است كه اگر بعد از آن، اجازه نمايد صحيح است؛ بلكه اقوى صحت آن است با اجازه، حتى اگر از او اذن خواسته شود و او نهى كند و اذن ندهد و با اين حال فضولى عقد را واقع سازد.

مسأله ١٨- در اجازه‌اى كه تصحيح كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مى‌كند، بلكه كارى كه دلالت بر رضايت به آن نمايد كافى است.

مسأله ١٩- در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه، رضايت قلبى كفايت نمى‌كند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضى به آن باشد، ليكن چيزى از قول و فعل از او صادر نشود كه دلالت بر رضايت او نمايد ظاهراً فضولى مى‌باشد، البته گاهى سكوت، اجازه است و اخبارى كه در سكوت دختر باكره آمده حمل بر آن مى‌شود.

مسأله ٢٠- قصد فضولى بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمى‌باشد؛ بلكه معيار در فضولى بودن و عدم آن اين است كه عقد به حسب واقع از غير كسى كه او مالك عقد است واقع شود، اگر چه خلاف آن را خيال نمايد. بنا بر اين اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشكار شود فضولى مى‌باشد و با اجازه صحيح مى‌شود. همان طور كه اگر اعتقاد داشته باشد كه وكيل يا ولىّ نيست پس عقد را به عنوان فضولى بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحيح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اينكه مصلحت رعايت شده باشد.

مسأله ٢١- اگر دو صغير به طور فضولى تزويج شوند، پس اگر ولىّ آن‌ها اجازه دهد يا