مسأله ٩- در اخبارى كه از وقت آن، عده گرفتن واجب مى‌شود، معتبر نيست كه حجت شرعى باشد، مانند دو عادل و معتبر نيست كه يك عادل خبر دهد- البته براى زن جايز نيست كه بدون حجت شرعى بر فوت شوهر با ديگرى ازدواج نمايد- پس اگر به سبب حجت شرعى، خبر ثابت شد، عده گرفتن او از وقت رسيدن خبر كفايت مى‌كند و احتياجى به عده گرفتن از وقت ثبوت شرعى آن نيست.

مسأله ١٠- اگر طلاق را بداند ولى وقت وقوع آن را نداند تا عده را از آن وقت حساب كند، بايد از وقتى عده بگيرد كه مى‌داند طلاق بعد از آن وقت نبوده؛ و احوط آن است كه از وقت رسيدن خبر به او عده بگيرد، بلكه اين احتياط ترك نشود.

مسأله ١١- اگر مرد مفقود شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد، پس اگر مالى از او باقى مانده باشد كه براى زوجه‌اش خرج شود، يا اگر وليّى داشته باشد كه امور او را سرپرستى نمايد و متصدى انفاق او شود، يا متبرعى باشد كه براى زوجه او خرج نمايد واجب است كه زن صبر كند و انتظار بكشد و ابداً برايش جايز نيست كه ازدواج نمايد تا اينكه فوت شوهر يا طلاق او را بداند. و اگر چنين نباشد، پس اگر زن صبر كند حق خود او است و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مى‌برد، پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت مى‌دهد سپس در اين مدت از او تفحص مى‌شود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولىّ داشته باشد- يعنى كسى كه به تفويض شوهر يا به توكيل او، امور شوهر را تصدى نمايد- حاكم به او امر مى‌كند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مى‌كند. و اگر ولىّ نداشته باشد يا ولىّ اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد، خود حاكم او را طلاق مى‌دهد، سپس چهار ماه و ده روز عده وفات مى‌گيرد؛ پس اگر اين امور تمام شود، ازدواج براى زن بدون اشكال، جايز است. و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد تأمل و نظر است، البته اعتبار همه احوط (وجوبى) است.