ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٤ - شرايط ذمّه

مسأله ١٣- مالى كه بر آن عقد جزيه قرار داده مى‌شود به حسب نظر حاكم از نقود يا كالا- مانند زيورآلات و حشم‌ها و غير آن‌ها- مى‌باشد.

شرايط ذمّه‌

اول: قبول جزيه است به صورتى كه امام عليه السلام يا والى مسلمين بر سرها يا زمين‌ها يا بر هر دوى آن‌ها يا غير آن‌ها يا جميع آن‌ها، صلاح مى‌داند.

دوم: كارى نكنند كه منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ با مسلمين و كمك نمودن به مشركين.

مسأله ١- مخالفت اين دو شرط، مستلزم خروج از ذمّه است، بلكه شرط اول از مقوّمات عقد جزيه و دومى آن‌ها از مقتضيات امان است و اگر شرط شمرده نشوند، خوب است. و اگر كارى كردند كه با امان منافات دارد، عهد را شكسته و از ذمّه خارج گشته‌اند؛ چه بر آن‌ها شرط شده باشد يا نه.

سوم: تظاهر به چيزهايى كه نزد ما از منكرات است ننمايند، مانند آشاميدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرّمات.

چهارم: پذيرش اينكه احكام مسلمين بر آن‌ها جارى شود از اداى حق يا ترك محرم يا اجراى حدود خداى تعالى و مانند آن. و احوط (استحبابى) آن است كه اين را بر آن‌ها شرط نمايد.

مسأله ٢- اگر اين دو قسم، در عقد جزيه شرط شود پس آن‌ها مخالفت كنند، عهد شكسته مى‌شود و از ذمّه خارج شده‌اند، بلكه احتمال دارد كه مخالفت اين دو شرط هم مطلقاً موجب نقض عقد باشد؛ پس به سرپيچى و مخالفت آن‌ها، از ذمّه خارج مى‌شوند؛ اگر چه اين دو بر آن‌ها شرط نشود.

پنجم: اينكه مسلمين را آزار ندهند مانند زنا با زن‌هايشان و لواط با پسرانشان و دزدى اموالشان و جاى دادن جاسوس مشركين و جاسوسى كردن براى آن‌ها. و بعيد نيست كه دوتاى آخرى مخصوصاً دومى آن‌ها از منافى‌هاى امان باشد و لزوم ترك آن‌ها از مقتضيات امان باشد.