از مسجد الحرام كه در آيه كريمه آمده، حرم مى‌باشد و در آن نيز روايتى است و احوط (وجوبى) اين است. و بعضى از فقها احتمال داده‌اند كه حرم ائمه عليهم السلام و صحن شريف به مساجد ملحق شود و آن اين چنين است در صورتى كه هتك باشد و احوط (استحبابى) عدم دخول آن‌ها است مطلقاً.

مسأله ١١- وطن قرار دادن حجاز- بنابر قول مشهور- براى آن‌ها جايز نيست؛ و شيخ الطائفه، ادعاى اجماع بر آن نموده است. و روايتى نيز از شيعه و سنى بر آن آمده است و عمل به آن اشكالى ندارد. و حجاز همان است كه الآن به حجاز ناميده مى‌شود و اختصاصى به مكه و مدينه ندارد و اقوى جواز عبور و مرور و تهيه طعام از آن مى‌باشد.

چند فرع الحاقى‌

اول: هر ذمّى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن برقرار نمى‌مانند (پذيرفته نمى‌شوند)، بقاى بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمى‌شود،

مانند اينكه نصرانى وثنى شود و يهودى بهايى شود؛ بنا بر اين از او قبول نمى‌شود، مگر اسلام يا قتل. و اگر به دين اولش برگردد آيا از او قبول مى‌شود و بر آن برقرار مى‌ماند يا نه؟ در آن اشكال است، اگر چه قبول آن بعيد نيست. و اگر از دينش به دينى كه اهل آن بر آن برقرار مى‌مانند، منتقل شود مانند اينكه يهودى، نصرانى شود يا برعكس، آيا از او قبول مى‌شود و بر آن برقرار مى‌گردد يا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعيد نيست. و بعضى گفته‌اند كه: از او قبول نمى‌شود مگر اسلام يا قتل.

دوم: اگر اهل ذمّه مرتكب چيزى شوند كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمى‌باشد،

مادامى‌كه متجاهر نباشند، به آن‌ها اعتراضى نمى‌شود. و اگر به آن تجاهر نمايند آنچه را كه اين جنايت به موجب شرع اسلام از حدّ يا تعزير اقتضا دارد درباره آن‌ها عملى مى‌شود. و اگر چيزى را كه در شرعشان جايز نيست انجام دهند آنچه را كه اين جنايت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آن‌ها عملى مى‌شود و بعضى گفته‌اند كه اگر حاكم بخواهد او را تحويل اهل ملتش مى‌دهد تا به مقتضاى شرعشان بر او اقامه حدّ نمايند. ولى احوط (وجوبى) اجراى حدّ بر او طبق شرع‌