آن‌ها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اينكه ولىّ يكى از آن‌ها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد، زوجيت ثابت مى‌شود و تمام احكام آن مترتب مى‌شود. و اگر ولىّ آن‌ها قبل از بلوغ آن‌ها، آن را رد نمايند، يا ولىّ يكى از آن‌ها قبل از بلوغ او آن را رد نمايد، يا آن‌ها بعد از بلوغشان آن را رد نمايند، يا يكى از آن‌ها بعد از بلوغش آن را رد نمايد، يا هر دو بميرند، يا يكى از آن‌ها قبل از اجازه بميرد، عقد از اصل باطل مى‌شود به طورى كه اصلًا اثرى از توارث و غير آن از ساير آثار زوجيت بر آن مترتّب نمى‌شود. البته اگر يكى از آن‌ها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ ديگرى و اجازه‌اش بميرد، از تركه‌اش به مقدارى كه ديگرى بر فرض زوجيت ارث مى‌برد كنار گذاشته مى‌شود؛ پس اگر آن ديگرى بالغ شد و اجازه داد به او داده مى‌شود ليكن بعد از اينكه قسم بخورد كه اجازه‌اش به طمع ارثيه نيست. و اگر اجازه ندهد يا اجازه دهد ولى قسم بر آن نخورد به او داده نمى‌شود، بلكه به ورثه‌اش برگردانده مى‌شود. و ظاهر آن است كه احتياج به قسم وقتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش به خاطر ارث است و اما اگر متهم نباشد مانند اينكه با جهل به موت ديگرى، آن را اجازه نمايد يا كسى كه باقى مانده زوج باشد و مهرى كه بر او لازم است- بر فرض زوجيت- بيشتر از آن چيزى باشد كه ارث مى‌برد، بدون قسم به او داده مى‌شود.

مسأله ٢٢- همان طور كه ارث بر تقدير اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب مى‌شود، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مى‌شود از قبيل مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر كسى كه باقى مانده زوجه باشد و غير اين‌ها، پس جميع آثار در ظاهر- بنابر اقوى- بر قسم مترتب مى‌شود.

مسأله ٢٣- ظاهراً در هر موردى كه كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازه‌اش متوقف باشد بماند، اين حكم جريان دارد، مانند اينكه يكى از دو صغير را ولىّ تزويج نمايد و صغير ديگر را فضولى تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازه‌اش بميرد، بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آن‌ها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازه‌اش بميرد، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد، ليكن قسم مبنى بر احتياط است، مانند قسمى كه در بعضى از صورت‌هاى ديگر است.