مسأله ٢٤- اگر عقد از يك طرف فضولى باشد، از طرف اصيل لازم مى‌باشد، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آن‌كه آن ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با شخص ديگرى ازدواج نمايد. و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و رد ديگرى ثابت مى‌شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم- اگر او چهارمى است- بر او حرام است؟ احتياط (مستحب) اين است، اگر چه اقوى خلاف آن است.

مسأله ٢٥- اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد، مثل اين است كه عقدى واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آن‌ها آن را رد كند، بلكه چنين است اگر يكى از آن‌ها اجازه و ديگرى رد نمايد؛ و چه از يك طرف فضولى باشد و اين طرف، عقد را رد نمايد، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال مى‌شود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقود له حلال مى‌گردد.

مسأله ٢٦- اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است و محلى براى اجازه اولى نمى‌ماند. و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آن‌كه اين مرد با مادر يا دختر آن زن ازدواج كرده باشد و سپس علم (به عقد فضولى) پيدا كند.

مسأله ٢٧- اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد مى‌تواند هر دو را رد نمايد؛ چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آن‌ها بر ديگرى مقدم باشد. و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد، كه او مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه نمايد.

مسأله ٢٨- اگر زن به دو مرد براى تزويج وكالت دهد و هر كدام از آن‌ها او را براى مردى تزويج نمايند، در صورتى كه يكى جلوتر باشد، همان صحيح مى‌باشد و ديگرى لغو مى‌شود. و در صورتى كه مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مى‌باشند. و اگر جلو و عقب‌