بيّنه و قسم آن دو، بين زن و مرد تقسيم مى‌شود. و اين در صورتى است كه اثاثيه تحت يد يكى از آن‌ها نباشد وگرنه اگر فرض شود كه متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت يد او باشد- يا برعكس آن- حكم به ملكيت صاحب يد مى‌شود و بر غير او است كه اقامه بيّنه نمايد. و در آنچه كه مربوط به مردان يا زنان است، علم به اينكه هر يك از آن‌ها آنچه را كه مربوط به او است استعمال كرده يا از آن استفاده نموده است معتبر نمى‌باشد. و همچنين احراز اينكه هر يك از اين‌ها يد مختصى نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمى‌باشد. و آيا اين حكم نسبت به دو شريك خانه كه يكى از آن‌ها از اهل علم و فقه و دومى از اهل تجارت و كسب است جارى مى‌شود، پس حكم مى‌شود به اينكه آنچه كه مربوط به علما است براى عالم مى‌باشد و آنچه كه مربوط به تجارت است براى تاجر مى‌باشد، پس مدعى از مدعى عليه، جدا مى‌شود؟ دو وجه است، كه بعيد نيست ملحق به آن شود.

مسأله ٧- اگر يد فعلى با يد قبلى يا ملكيت قبلى متعارض باشد، يد فعلى مقدم مى‌شود، پس اگر چيزى فعلًا در دست زيد باشد و اين چيز قبلًا در دست عمرو بوده يا ملك او بوده است، حكم مى‌شود كه مال زيد است و بر عمرو است كه بيّنه اقامه نمايد. و اگر بيّنه نباشد پس حق قسم بر زيد دارد. البته اگر زيد اقرار كند كه آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلى به او منتقل شده است، دعوى انقلاب پيدا مى‌كند و زيد مدعى مى‌شود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنين است اگر زيد اقرار كند به اينكه آن، مال عمرو بوده يا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساكت شود، لازمه اين اقرار، ادعاى انتقال است. و در مثل آن مشكل است كه به خاطر يد او، او را منكر قرار داد. و اما اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه سابقاً مال عمرو بوده يا حاكم به آن علم پيدا كند، پس يد محكّم مى‌باشد و ذو اليد منكر مى‌شود و قول، قول او است. البته اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه يد زيد بر اين چيز، غصب از عمرو، يا عاريه يا امانت و مانند اين‌ها بوده است، ظاهر آن است كه يد او ساقط است و قول، قول ذو البيّنة است.

مسأله ٨- اگر بيّنه‌ها در مورد چيزى تعارض كنند، پس اگر تحت يد يكى از طرفين‌