ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٨٠ - ملحقات

ديگرى شهادت بدهد. و همچنين است اگر دو شاهد بر شهادت زن- در جايى كه شهادت زن جايز است- شهادت بدهند.

مسأله ٧- شهادت زنان بر شهادت، در جايى كه شهادت زنان- جداگانه يا به ضميمه مردها- قبول نمى‌شود، قبول نيست. و آيا در جايى كه شهادت آن‌ها اين چنين (جداگانه يا به ضميمه مردان) قبول است، قبول مى‌شود؟ در آن دو قول است كه اشبه آن‌ها منع مى‌باشد.

مسأله ٨- بنابر اقوى شهادت فرع قبول نيست، مگر اينكه عذرى باشد كه مانع حضور شاهد اصلى جهت اقامه شهادت است؛ مثلًا به خاطر بيمارى يا مشقتى كه وجوب حضور او به سبب آن‌ها ساقط است يا به خاطر غائب بودنى كه حضورش با آن حرج و مشقت داشته باشد و زندانى بودن كه مانع حضور او باشد از اين قبيل است.

مسأله ٩- اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلى انكار نمايد پس اگر بعد از حكم حاكم است، اعتنايى به انكار او نمى‌شود و اگر قبل از حكم حاكم باشد آيا بيّنه فرع رد مى‌شود يا به اعدل آن‌ها عمل مى‌شود؛ و با تساوى آن‌ها، شهادت رد مى‌گردد؟

دو وجه است.

ملحقات‌

مسأله ١- در قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن‌ها بر يك چيز شرط است؛ پس اگر هر دو اتفاق نمايند، به شهادت آن‌ها حكم مى‌شود و معيار، اتحاد در معنى است نه لفظ؛ پس اگر يكى از آن‌ها شهادت دهد به اينكه: او غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه: آن را به زور از كسى گرفته، يا يكى از آن‌ها بگويد: فروخت و ديگرى بگويد: در مقابل عوض، تمليك كرد، قبول مى‌شود. و اگر در معنى اختلاف كنند قبول نيست؛ پس اگر يكى از آن‌ها به بيع و ديگرى به اقرار او به بيع شهادت بدهد و همچنين اگر يكى از آن‌ها شهادت بدهد به اينكه: از زيد غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه: اين ملك زيد است، بر يك معنى وارد نشده‌اند؛ زيرا غصب از زيد اعم است از اينكه آن چيز ملك او باشد.

مسأله ٢- اگر يكى از آن‌ها به چيزى شهادت بدهد و ديگرى به غير آن شهادت دهد، پس اگر همديگر را تكذيب نمودند هر دو شهادت، ساقط مى‌شود و مجال براى ضميمه‌